قضت محكمة
مصرية،
بأحكام
إعدام بحق 6 متهمين في قضية يطلق عليها "خلية مصر الجديدة"، في حين
أنزلت حكما بالمؤبد بحق متهم واحد.
وقالت وسائل إعلام
مصرية، إن القضية تتعلق بـ"ارتكاب جرائم تمويل
إرهاب، لأجل أعمال
إرهابية"، مضيفة أنه "قام المدانون بجمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل أسلحة
وذخائر ومفرقعات ومواد لجماعة إرهابية".
وأحالت المحكمة أوراق
المحكوم عليهم إلى مفتي مصر، "لأخذ الرأي الشرعي بشأن ما نسب إليهم من
اتهامات".
وأشارت النيابة إلى أن
عمل الخلية امتد من الفترة من عام 2014 وحتى 21 أيلو/ سبتمبر عام 2021، بمحافظات
القاهرة والجيزة والأقصر.
وزعمت التحقيقات أن
المتهمين الأول والثاني "توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام
الدستور والقوانين".
وأضافت أن "المتهمين جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق
تلك الأغراض، وتلقى المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية
لتحقيق أغراضها".
وتواجه مصر اتهامات من
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بقمع المعارضة بكافة أطيافها.
وتؤكد المنظمات
أن عدد المسجونين لأسباب سياسية في مصر يصل إلى 60 ألف معتقل، وتتعرض القاهرة
لانتقادات على خلفية سجلها الحقوقي.