مبادرة ليبية جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد (وثيقة)

حصلت "عربي21" على وثيقة تتضمن مبادرة سياسية جديدة قدمها شخصيات سياسية ومرشحون للرئاسة من أجل معالجة حالة الانسداد السياسي في ليبيا. 

وقال عضو مجلس النواب، والمرشح الرئاسي الليبي، خليفة الدغاري لـ"عربي21" إن "المبادرة صاغها ووقع عليها عشرات الشخصيات السياسية ومرشحون للرئاسة من أجل تحريك حالة الجمود السياسي الحالي في البلاد". 

وأوضح الدغاري أن "المبادرة ستعطي فرصة للشعب الليبي لقيام الدولة الليبية الموحدة في كافة مؤسساتها وأن هذا المقترح سيساهم في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة دون التلاعب بمشروع الدستور والقوانين ووضع حد للصراع بين كافة الأطراف المتنفذة"، وفق قوله. 

وأضاف الدغاري، وهو أحد الموقعين على المبادرة التي خص "عربي21" بنسخة رسمية منها أن "المبادرة جاءت في هذا التوقيت كون أغلب الأطراف المتصارعة الآن تستفيد وتغذي حالة اللاستقرار والفوضى والفساد وتمنع حالة الانتقال السلمي للسلطة وقيام دولة الدستور والقانون ولا بد من إيقافها". 

وحول طرح المبادرة ولمن سلمت، قال المرشح الرئاسي إنه تم تسليم نسخة رسمية للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي ووعد بدراستها ودراسة إمكانية تنفيذها أو إجراء تعديل عليها. 

"بنود المبادرة" 
وتابع: وأهم ما تحويه المبادرة: تجميد كافة الأجسام الحالية من حكومتين ورئاسي وبرلمان ومجلس دولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تشرف على الانتخابات بإشراف قضائي. 

وأضاف لـ"عربي21": "طرحنا المبادرة بعدما تأكدنا أن الأجسام الحالية لن تصل لتوافقات وغير قادرة على إجراء الانتخابات وأن هدفها المصالح الشخصية وفقط". 

وبسؤاله عن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات، قال البرلماني الليبي: "مجلس القضاء هو من يتولى الأمر ولدينا مشروع الدستور وإعلان دستوري يجب مراجعته وإجراء الانتخابات بناء على ما يتم الاتفاق عليه"، بحسب رأيه. 

وتعثرت المشاورات بين مجلسي النواب والدولة بخصوص إنجاز كافة نقاط الوثيقة الدستورية ومنها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وتشكيل السلطة القضائية وشكل نظام الحكم. 

والتقى رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح برئيس مجلس الدولة، خالد المشري عدة مرات في العاصمة المصرية القاهرة وقبلها في دولة المغرب من أجل حسم الخلاف لكن لم يحدث أي توافق. 

في حين أكد عقيلة صالح أن "ليبيا ستشهد انتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية قبل شهر نوفمبر المقبل أو أقل منه دون ذكر تفاصيل عن القاعدة الانتخابية أو من سيشرف على العملية الانتخابية".