الصلابي يدعو الليبيين إلى التفاعل إيجابيا مع دعوة مجلس الأمن للحوار

دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي الصلابي الليبيين إلى التفاعل إيجابيا مع دعوة الحوار الوطني الليبي التي أطلقها مجلس الأمن، وأكد أن الحوار الوطني الذي لا يستثني أحدا هو الطريق الأقصر لإنجاز السلم الأهلي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وأكد الصلابي في حديث خاص لـ "عربي21"، تعليقا على نتائج اجتماعات مجلس الأمن أول أمس الأربعاء بشأن ليبيا، أن خيار المغالبة الذي اعتمده الفرقاء السياسيون في ليبيا على مدى العقد الماضي من عمر الثورة الليبية أثبت فشله، وأنه لا بديل عن التوافق الوطني الشامل الناجم عن حوار وطني جدي يفضي إلى خارطة طريق واضحة.

وأضاف: "رأيي أنه لا توجد حاليا حكومة وطنية ليبية قادرة على جمع شمل الليبيين ولا على رعاية حوار وطني لا يستثني أحدا يفضي إلى خارطة طريق تفضي إلى إجراء انتخابات حقيقية من شأنها الإسهام في تشكيل حكومة وطنية تنجز المصالحة الوطنية وتؤسس فعليا للدولة الوطنية الجامعة، والقادرة على حماية السيادة الوطنية".

وناشد الصلابي من أسماهم بـ "مراكز القوى" التي قال بأنها تتقاسم النفوذ على ليبيا، إلى تحكيم العقل والاحتكام إلى قواعد الحوار الوطني البعيد عن الحسابات الذاتية والشخصية العابرة لصالح قضايا الناس وطموحهم إلى الاستقرار.

وقال: "ضمن هذا الإطار فإنني أدعو الوطنيين الليبيين إلى استثمار دعوة مجلس الأمن الدولي للحوار، من أجل تحقيق مطلب الليبيين في بناء مؤسسات الدولة المدنية التي من أجلها ثار الليبيون"، على حد تعبيره.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا أول أمس الأربعاء جميع الأطراف الليبية إلى الدخول في حوار والمحافظة على الهدوء على الأرض والإسراع في الاتفاق للتوصل إلى تسوية سياسية بما في ذلك الإطار الدستوري المؤدي لانتخابات.

وعبر أعضاء مجلس الأمن، في بيان، عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الانسداد السياسي في ليبيا وعن خيبة أملهم إزاء التعثر المهدد لتحقيق الاستقرار ".

وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما بشأن قانوني الانتخاب تعثر في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.

وأعرب أعضاء المجلس عن "دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي ولجهوده لإحداث زخم متجدد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا".

كما دعوا إلى "التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 والإسراع بالتنفيذ الكامل لبنوده".

وذكر بيان مجلس الأمن "بالقرار 1970 لسنة 2011 والمعدل بقرارات لاحقة الذي يعاقب بموجبه الكيانات والأفراد الذين يشاركون في الأعمال التي تهدد السلم أو الاستقرار في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بما في ذلك عرقلة الانتخابات".

ومطلع العام الجاري دخلت ليبيا في صراع جديد بعد أن كلف مجلس النواب حكومة برئاسة فتحي باشاغا تتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

تلك الانتخابات لم تصل إليها البلاد أيضا هذا العام بسبب تعثر توافق لجنة مشتركة شكلت عبر مبادرة أممية من مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية تؤدي إليها.

إقرأ أيضا: سياسي ليبي لـ"عربي21": الأزمة السياسية "مزمنة" ولا انتخابات في 2023