سياسة عربية

بعد عامين من فراغ المنصب.. لبنان يعقد أول مناظرة رئاسية في تاريخه

أكمل الشغور الرئاسي في لبنان عامه الثاني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي- الأناضول
يستعد لبنان لتنظيم أول مناظرة رئاسية في تاريخه في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، قبل ثلاثة أيام من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتقود مبادرة "مناظرة" هذه الخطوة تحت شعار "لبنان يقرر"، وستعتمد أعلى معايير الشفافية والعدالة والشمولية.


ووفقا لصحف لبنانية٬ فإن الإعلامي زافين قيومجيان سيقوم بإدارة أول مناظرة رئاسية في تاريخ لبنان، رافعاً مستوى النقاش بفضل خبرته الإعلامية الواسعة وتعاونه السابق مع مبادرة "مناظرة" منذ عام 2021.


من المتوقع أن تشمل المناظرة جميع المرشحين المدعوين الذين قبلوا المشاركة، وسيجيب كل منهم عن أسئلة موحدة في إطار زمني مدته 99 ثانية، بالإضافة إلى فرص إضافية للإجابة على أسئلة الجمهور.


وقال مدير مبادرة "مناظرة" في لبنان، بول أبي إسحاق: "انطلقت الفكرة من تونس في عام 2019، وكانت التجربة الأولى في العالم العربي ككل. والآن نبدأ في لبنان".

وأوضح أن الدعوات أُرسلت إلى سبع عشرة شخصية طُرحت أسماؤهم لانتخابات الرئاسة في لبنان، بينهم: إبراهيم كنعان، زياد بارود، سليمان فرنجية، سمير جعجع، فريد هيكل الخازن، ألفرد رياشي.


وتم التواصل معهم وإرسال رسائل رسمية، ولاحظنا حتى الآن تجاوباً إيجابياً. سيتم الإعلان عن الأسماء المشاركة في الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، وسيكون هناك بث موحد على عدد من القنوات اللبنانية في السادس من كانون الثاني/ يناير القادم.


وأضاف أن العباس بن كريدة، مؤسس مبادرة "مناظرة"، أطلق هذه المبادرة لطرح مساحة آمنة للتعبير عن المناخ العام وإنشاء منصة تضم الجميع، وهي جمعية معروفة للمناظرات.

فراغ رئاسي
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكمل الشغور الرئاسي في لبنان عامه الثاني.

ففي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي٬ دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري لانتخاب رئيس للجمهورية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأكد بري في مؤتمر صحفي أن الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي كانت "أخطر مرحلة" مرّ بها لبنان في تاريخه، مطالباً كافة الطوائف بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية "يجمع ولا يفرق".


يُنتخب الرئيس اللبناني عبر تصويت يجريه البرلمان المؤلف من 128 نائباً، ما يفرض على الكتل السياسية التوصل إلى توافق فيما بينها لانتخاب مرشح، نظرًا لعدم امتلاك أي تحالف أغلبية كافية لفرض مرشحه منفردًا. 

وينص الدستور اللبناني على ضرورة توفر نصاب قانوني بحضور 86 نائبًا لعقد جلسة التصويت. وللفوز في الجولة الأولى، يحتاج المرشح إلى 65 صوتًا. أما في الجولات التالية، فيُكتفى بالحصول على الأكثرية المطلقة للفوز بمنصب الرئاسة.