مسؤول ليبي: تعطل لقاء للمجلس الأعلى خصص للتصويت على قرارات

كشف مسؤول ليبي عن تعطل جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، كانت مقررة للتصويت على عدة قرارات. 

وقال عضو كتلة "التوافق الوطني" بمجلس الدولة الليبي، خليفة المدغيو في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "جلسة رسمية كانت مقررة الأربعاء تم تأجليها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد وأن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة أخرى يوم الإثنين المقبل". 

وأوضح أن "جلسة اليوم كان من المفترض أن يتم فيها التصويت على عودة التواصل مع مجلس النواب بعد دعوة رئيس البرلمان، عقيلة صالح لاستئناف المفاوضات، لكن الجلسة تعطلت ولا نعرف هل توجد أسباب لذلك أم أن التعطيل مفتعل"، وفق قوله. 

وأضاف المسؤول الليبي في حديثه لـ"عربي21": "شهدت الفترة الماضية عدة وساطات دولية ومحلية وإقليمية من أجل حل إشكالية التواصل بين مجلسي النواب والدولة بعد قرار الأعلى للدولة تجميد المفاوضات بسبب قرار البرلمان إنشاء المحكمة الدستورية". 

"لقاء عقيلة والمشري" 


وبسؤاله عن لقاء قريب يجمع رئيسي المجلسين "عقيلة والمشري"، قال المدغيو: "الحقيقة لن تعقد أي اجتماعات سواء بين الرئيسين أو حتى بين لجنتي المسار الدستوري قبل منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل كون هناك اتفاقا أن تعقد اللقاءات بحضور المبعوث الأممي والأخير في إجازة حتى التاريخ سالف الذكر".

وبخصوص إحاطة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن واتهامه لمجلسي النواب والدولة بأنهما جزء من الأزمة، رأى عضو المجلس الأعلى الليبي أن كل ما جاء في الإحاطة صحيح وهو واقع لا ينكره أحد وللأسف المجلسان تسببا في تعطيل المسار الانتخابي". 

وأضاف لـ"عربي21": "كما أن بيان مجلس الأمن بخصوص تشكيل حكومة موحدة هو خطوة إيجابية وهو الحل الأمثل الآن ونود أن تشكل الحكومة قبل إجراء الانتخابات حتى تتم العملية بشكل شفاف"، حسب تقديراته. 

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح قد وجه دعوة للمجلس الأعلى للدولة بضرورة عودة استئناف المباحثات واللقاءات خاصة بين لجنتي المسار الدستوري من أجل إنجاز قاعدة دستورية لتنظيم العملية الانتخابية المرتقبة. 

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ أيام على تعليق كافة أشكال التواصل والتفاوض مع البرلمان الليبي بسبب القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة. 

وذكر عضو اللجنة السياسية وعضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "القرار يشمل تعليق التواصل مع مجلس النواب في كل الملفات من قاعدة دستورية ومناصب سيادية وسلطة تنفيذية، ما لم يتراجع عن قراره بخصوص المحكمة الدستورية ويلتزم بالاتفاق السياسي والشراكة الوطنية"، وفق قوله.