لجنة "العفو الرئاسي" بمصر تعلن إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطيا، وذلك بأول دفعة إفراجات في عام 2023.

ووفق بيان على صفحته على فيسبوك، قال عضو اللجنة النائب محمد عبد العزيز؛ إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، قررت إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطا في أول أيام العام الجديد.
ونشر عبد العزيز قائمة بأسماء المفرج عنهم، مشيرا إلى أنهم متهمون في قضايا بين أعوام 2018 و2021 و2022، دون تحديد التهم الموجهة إليهم.


ومن بين الأسماء، الفنان حمادة صميدة، الذي ألقي القبض عليه في آب/ أغسطس الماضي؛ إثر اتهامه بـ"نشر وترويج أخبار كاذبة".

وهو ما أكده المحامي اليساري، طارق العوضي، عضو اللجنة، في تدوينة بصفحته بفيسبوك، قائلا: "المخلى سبيلهم اليوم 27"، دون تفاصيل أكثر.

من جانبها، وصفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور (ليبرالي/ معارض) تلك الإفراجات بأنها "بداية جيدة للعام الجديد"، وفق تدوينة عبر صفحتها بفيسبوك.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 نيسان/ أبريل 2022، جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك، لبدء أول حوار وطني منذ وصوله للسلطة في 2014.

وتفيد تقديرات سابقة لعضو لجنة العفو طارق العوضي، بأن عدد المفرج عنهم يتجاوز الـ 1000 شخص دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين".

ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة عن إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (إسلامي)، والصحفي هشام فؤاد (يساري)، والممثل طارق النهري.