قاض تونسي يقرر سجن علي العريض بقضية "التسفير".. والنهضة تعلق

أصدر قاض تونسي قرارا بتوقيف رئيس الحكومة السابق، ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض؛ بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ"التسفير".

وذكر الإعلام التونسي أن نيابة التحقيقات في مكافحة الإرهاب أصدرت أمرا بتوقيف العريض بالسجن، في قضية "التسفير" التي تعنى بسفر جهاديين تونسيين إلى سوريا خلال السنوات الماضية.

وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أن التوقيف تم بعد ساعات طويلة من الاستماع، وبحضور عدد من المحامين.

وحضر العريض بنفسه إلى جلسة التحقيق صباحا، واستمرت لأكثر من 12 ساعة.

وسبق أن تم التحقيق مع العريض لأكثر من مرة في الملف ذاته، مع عدد آخرين ممّن تم استجوابهم، أبرزهم رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وفي تصريح سابق للعريض لموقع "عربي21"، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن التحقيق معه رفقة رئيس الحركة راشد الغنوشي، فيه تحامل على شخصه وعلى الحركة، مؤكدا أن الذين تقدموا بشكوى ضدهم أو تم الاعتماد على إفاداتهم هم أشخاص عرفوا بعداوة كبيرة للحزب.

وفي أول رد لها على قرار توقيف العريض، قالت حركة "النهضة"، إنها "تعتبر أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس الحركة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة، التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين".

وأضافت حركة النهضة أنها تطالب بإطلاق سراح علي العريض، وتؤكد أن "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب".

وأضافت في رسالة إلى التونسيين، أن "استهداف قيادات النهضة وسائر المعارضين، لن يحسن من معيشتهم، ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية على الفشل".


بدوره شدد المحامي رضا بالحاج في تصريح لـ"عربي٢١"، على أن نظام سعيد في حالة هلع وارتباك كبير بعد انهيار منظومته إثر نتائج الانتخابات .

ورأى بالحاج أن سعيد إلتجأ لصرف الأنظار عبر توظيف  القضاء وإيقاف العريض دون توفر شروط قانونية مؤكدا غياب أية حج لتنفيذ قرار السجن.


وقال  سمير ديلو المحامي وعضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة السابق والقيادي بحركة النهضة علي العريض، إن السلطة تشن حربا على رموز المعارضة وايقاف العريض فقط لأجل التغطية عن الفضيحة الانتخابية.

وأكد ديلو في تصريح لـ"عربي٢١" أن "قضية التسفير هي سياسية وقبل أن نذهب إلى طلب بعض المحامين إلى التأجيل حتى لا يتم صرف الأنظار عن فضيحة الانتخابات والدليل على ذلك أن الإعلام اليوم لا يتحدث إلا عن الإيقاف وليس مهزلة الانتخابات".

واعتبر ديلو أن إصدار بطاقة إيداع بحق علي العريض هي بضغط من السلطة عبر تطويعها للقضاء وأنه في قادم الأيام ستكون هناك إيقافات أخرى وفق تقديره تشمل سياسيين وصحفيين في إطار سياسة الهرسلة.