أكد محامي نائبة رئيسة
البرلمان الأوروبي، إيفا
كايلي، أن موكلته لم تقبل أي "رشوة من قطر"، وذلك بعد أن صادق البرلمان بشبه
إجماع على إقالة كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يشتبه بأنها على صلة بقطر.
وصوت
أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا من أصل 628، لإقالة كايلي وهي واحدة من
ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات
لأربعة وإطلاق اثنين. وأصر محامي كايلي على براءتها.
وقال
ميخاليس ديميتراكوبولوس للتلفزيون اليوناني، إن موكلته بريئة ولا علاقة لها
بالرشاوى القطرية، بينما أفاد مصدر قضائي، بالعثور
على أكياس
مليئة بأوراق مالية" تبلغ قيمتها 150 ألف دولار في شقة كايلي في العاصمة
البلجيكية، كما أن والدها ضُبط وبحوزته حقيبة تحوي على 750 ألف
يورو نقدًا.
وصادرت
السلطات القضائية 600 ألف يورو من منزل بيير أنطونيو بانزيري، وهو نائب اشتراكي
إيطالي سابق في البرلمان الأوروبي يترأس حالياً منظمة غير حكومية في بروكسل.
وفتشت
الشرطة أيضًا مقر البرلمان في بروكسل الاثنين لمصادرة بيانات من متعاونين برلمانيين.
وتهدد
الفضيحة مصداقية البرلمان الأوروبي بأكمله، وهو برلمان غالبًا ما يدين ممارسات
الفساد في دول معينة مثل المجر.
وقال
عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوردان بارديلا (يمين متطرف) إن "مبادئ حقوق
الإنسان تنتهي حين تبدأ حقائب النقود".
وأضاف
خلال نقاش في ستراسبورغ: "بينما فرض الاتحاد الأوروبي نفسه قاضياً أخلاقياً
على كل أنظمة العالم، ها هو فاسد مفترض في أعلى مستوياته بأموال دولة
إسلامية".
واعتبرت
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أن معايير الاتحاد الأوروبي
"يجب أن تكون دائمًا الأعلى، هذا ما نتوقعه من الآخرين ويجب أن نفرضه على
أنفسنا"، مشددة على أنه يجب حالياً "إعادة بناء الثقة".
وفي
علامة على أنّ جواً من عدم الثقة يطال كل المؤسسات الأوروبية فقد حرص نائب رئيسة
المفوضية، اليوناني مارغاريتيس سخيناس، على تبرير نفسه بعدما تناولت الصحافة في
بلاده خبر رحلته لحضور كأس العالم في قطر.
وقال: "إنه أول حدث رياضي عالمي بعد الوباء، ولا يمكن أن تغيب
أوروبا عنه".
وفي حين أنه اتُهم بتبنّي مواقف لصالح قانون العمل في الدولة الخليجية، فإنه قال إنه ردّد
ببساطة آراء حدّدتها المفوضية الأوروبية.
وأعلن
البرلمان الأوروبي أنه "سيطلق عملية إصلاح داخلي لضمان تعزيز الشفافية
والمساءلة".
ويشمل
ذلك "تعزيز قواعد البرلمان في ما يتعلق بالوصول إلى مقاره واجتماعاته"
ومزيدا من الشفافية والرقابة في ما يتعلق بـ"تمويل المنظمات والأفراد"
الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إليها.
وأيّد
العديد من النواب الأوروبيين تنفيذ اقتراح المفوضية الأوروبية إنشاء "سلطة
مستقلة" تُعنى بالقضايا الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت
رئيسة كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين التي كانت كايلي تنتمي إليها إيراتشي
غارسيا بيريز، أن كتلتها السياسية قررت أن تكون "طرفًا مدنيًا" في حال
رفع دعوى قضائية.
وتمنت
أن تتم مساءلة ومحاسبة قطر. وقالت: "إذا تبين أن هذا البلد حاول تقويض
الديمقراطية الأوروبية (فيجب) أن تكون هناك عقوبات".
وكانت
إيفا كايلي، مقدّمة البرامج التلفزيونيّة السابقة البالغة 44 عامًا والتي انتُخبت
في كانون الثاني/يناير 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، قد زارت مطلع تشرين
الثاني/ نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي
بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل.
وأقصيت كايلي الجمعة من الحزب الاشتراكي اليوناني الذي
كانت تعتبر فيه شخصية مثيرة للجدل، كما أقصيت الاثنين من كتلتها السياسية في
البرلمان الأوروبي.
ويدرس
القضاء البلجيكي الأربعاء، مسألة مواصلة توقيفها بالإضافة إلى الأشخاص الثلاثة
الآخرين المسجونين وبينهم بيير أنطونيو بانزيري وفرانشيسكو جورجي صديق كايلي.