هيئة للدفاع عن قضاة تونس المعزولين.. وتحذير من خطورة أوضاع القضاء

أعلن أكثر من 40 محاميا، بينهم العياشي الهمامي، عن تكوين هيئة للدفاع عن القضاة المعزولين بتونس.

وقال الهمامي خلال فعالية لإطلاق الهيئة، إن جميع العمداء السابقين للمحاماة ضمن الهيئة، مشددا على أن خروج الأعضاء للدفاع عن القضاة يأتي على خلفية الوضع الخطير الذي وصل إليه القضاء، وتسرب الخوف إلى المحاكم والقضاة بعد أن وضعت السلطة التنفيذية يدها على القضاء.

ولفت الهمامي إلى استثناء العميد السابق إبراهيم بودربالة لأنه "لا يمكن أن يكون في الهيئة باعتباره من المساهمين في ما وصل إليه الوضع"، (بودربالة مساند لقرارات الرئيس قيس سعيد).
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار جدلا كبيرا بتونس، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ العزل، لكن القرار لم ينفذ.

رعب المحاكم والقضاة



وقال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح خاص لـ"عربي٢١" إن "الهيئة تشكلت للدفاع عن الحق وقضية عادلة وهي استقلال وشرف القضاء الذي تم الدوس عليه من قبل سلطة الانقلاب".



وأوضح العميد السابق أن الهيئة ستتحرك داخليا وخارجيا لتنبيه الرأي العام بخطورة ما يحصل بالبلاد إزاء التتبعات والإيقافات والعزل والإحالات لكل مخالف للسلطة.

وأفاد الكيلاني بأن "رئيس السلطة ارتكب فضيحة عبر القرارات التي اتخذها ضد القضاة حتى يضع يده على كل السلطات، والقضاء تم ضربه في الصميم وهو ما يعني أن المواطن لا يمكن أن يعيش اليوم في أمان دون قضاء حر ومستقل".

وأكد على أن "صرخة يطلقها المحامون والقضاة بعد أن تم ضرب دولة القانون والمؤسسات، فالسلطة قامت بحل كل المؤسسات الشرعية واستفردت بالحكم".

وختم الكيلاني قائلا: "نعيش لحظات تاريخية خطيرة، ما يحصل منذ الانقلاب لم يحصل في أي بلد".
وخلال ندوة الإعلان عن هيئة الدفاع عن القضاة، قدم عدد من القضاة المعزولين شهادات يعتبرون أنها تؤكد ما تعرضوا له من ظلم وأن خلفية عزلهم منطلقها تقارير أمنية.

بدوره، قال المحامي العياشي الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي٢١"، إن "ما تقوم به وزيرة العدل ليلى جفال بعدم تنفيذ قرار إيقاف عزل القضاة الصادر عن المحكمة الإدارية يعد جريمة ونوعا من الفساد".



وكشف المحامي الهمامي أن هيئة الدفاع ستتوجه لكل المنظمات الحقوقية وكل الهيئات الدولية لرفع المظلمة عن القضاة.

وشدد المحامي على "أنه لا أحد يمكنه أن يعطي دروسا في الوطنية للهيئة التي عُرف أعضاؤها بالنضال في الوقت الذي كان يعطي فيه الرئيس سعيد محاضرات في مقرات حزب نظام بن علي" وفق تأكيده.

أول إحالة وفق الفصل 54



وعبر عدد كبير من المحامين والعمداء السابقين للمحاماة عن تنديدهم ورفضهم للدعوة القضائية الثانية التي رفعتها وزيرة العدل ضد المحامي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وفقا للفصل 54 والذي تصل العقوبة فيه إلى 10 سنوات سجنا وغرامات مالية باهظة.

وقال الشواشي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "شكاية جديدة ضدي قامت بها وزيرة العدل وطالبت بالتحقيق معي على خلفية نشر أخبار زائفة".

وأوضح الشواشي أن الشكاية ضده هي على خلفية انتقاده لوزيرة العدل ليلى جفال وإعدادها لملفات قضائية ضد خصومها لتصفية حساباتها وحسابات رئيس سلطة الانقلاب.

وأكد الشواشي أن الشكاية ضده أبدا لن توقفه عن النضال والدفاع عن الشرعية والديمقراطية.