رايتس ووتش تحذر من موجة قمع واعتقالات بمصر بعد "كوب27"

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن تزيد السلطات المصرية حملة الاعتقالات ضد النشطاء والمعارضين المصريين، الذين انتقدوا سجل الحكومة البيئي والحقوقي، مؤكدة أن الأجهزة المصرية اعتقلت المئات في حملة قمع عمت البلاد، عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر "كوب27" للمناخ.

وقالت لمى فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"؛ إن سلوك السلطات المصرية في أثناء تسليط الضوء عليها، يدق ناقوس الخطر بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء "كوب27".

واعتبرت أنه يجب على شركاء مصر الدوليين الضغط على السلطات المصرية في الاجتماعات الخاصة، وعلنا؛ لاحترام حق المواطنين في التعبير عن الانتقادات بشأن حقوق الإنسان وإنهاء الأزمة الحقوقية في البلاد.

وأشارت إلى أن "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، قدمت وثائق إلى "هيومن رايتس ووتش" بشأن احتجاز قرابة 700 شخص في 18 محافظة بين 1 تشرين الأول /أكتوبر و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وشددت المفوضية في وثائقها على أن السلطات استهدفت المصريين لمجرد استجابتهم للدعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، التي جاءت وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض كبير في قيمة العملة.

وأوضحت أن السلطات المصرية أمرت باحتجاز معظم هؤلاء المعتقلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب، لافتة إلى أن نحو 40 متهما لم يمثلوا أمام النيابة، ولا تزال أماكن أو ظروف اعتقالهم مجهولة.

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي يوثق حبس 46 صحفيا وإعلاميا بمصر

وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن الدعوات للاحتجاج أدت إلى إغلاق أمني مشدد عمّ البلاد، حيث أرجأت السلطات العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية التي كان من المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. في اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية عن وجود أمني مكثف في القاهرة والجيزة لتفريق أي تجمعات.

وبينت أن السلطات المصرية استهدفت صحفيين عدة، حيث أفادت وسائل إعلام محلية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن السلطات احتجزت الصحفي المحلي محمد موسى، واعتقلته من منزله، واتهمته بالدعوة إلى الاحتجاج، كما اعتقلت في العاشر من الشهر ذاته الصحفي أحمد فايز، الذي ألمح عبر "فيسبوك" إلى أن الناشط السياسي المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، الذي حظيت قضيته باهتمام في مؤتمر الأطراف، كان يُجبر على تناول الطعام من قبل سلطات السجن.

امتدت حملة القمع لتشمل آخرين غير أولئك الذين يُزعم أنهم يدعمون الاحتجاجات. قال محام لـ هيومن رايتس ووتش؛ إنه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، قُبض على أحمد نظير الحلو، المحامي المعروف بتمثيله المعارضين السياسيين، ثم اتُّهم في 13تشرين الثاني/نوفمبر بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية".

قال حزب "الخبز والحرية"، وهو حزب جديد قيد التشكل؛ إنه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، مَثُل عضو الحزب زياد أبو الفضل أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهم متصلة بالإرهاب، منها التحريض على الاحتجاج. يشارك الحزب في عملية الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيسان/  أبريل، التي زرعت في البداية الآمال في أن تخفف السلطات قمعها للمعارضة.

قالت هيومن رايتس ووتش؛ إن سجل مصر الحقوقي يلقي بظلاله على كوب27. حث عدد من قادة العالم في المؤتمر مصر على الإفراج عن عبد الفتاح، الذي أعلن عبر رسالة إلى أسرته، أنه بدأ بشرب الماء ثانية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.

منذ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، رفضت سلطات السجن لثلاثة أيام متتالية من محاولات محاميه لزيارته، رغم إذن كتابي بالزيارة صادر عن النيابة العامة.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر ، قدمت السفارة الألمانية في القاهرة شكوى إلى الحكومة المصرية بشأن عمليات مراقبة، أجراها عناصر الأمن والحكومة المصرية في كوب27. جاء في الشكوى أن عناصر الأمن راقبوا وصوّروا الأحداث التي أقيمت في الجناح الألماني. أعلنت "الأمم المتحدة" أنها تحقق في هذه الادعاءات، بينما رفض رئيس الوفد المصري في مؤتمر الأطراف هذه المزاعم، واصفا إياها بـ"السخيفة".

وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، نشر عضو برلماني مؤيد للحكومة حضر مؤتمر الأطراف على حسابه على فيسبوك، صورا لشاشات هواتف محمولة يبدو أنها تعود إلى نشطاء حضروا المؤتمر، وعلق تحتها بالقول: "تصوير التعليمات القادمة إليهم أي النشطاء على هواتفهم".

وذكرت تقارير أن "الاتحاد الأوروبي" ووفودا أخرى، أثارت مخاوفها مع الحكومة المصرية بشأن سلامة مندوبيها الشباب، بعد أن أيقظ رجال مجهولون العديد منهم ليلا في غرفهم بالفندق وطلبوا وثائقهم.

وخلص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، إلى أن المصريين يمكن أن يواجهوا "أعمالا انتقامية" و"الترهيب" لتعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة على الإنترنت وخارجها.