الاحتلال يشجع إقامة المستوطنات الزراعية في الأراضي المحتلة

كشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير أعدته هاجر شيزاف، عن تشجيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيطان الزراعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أصبحت تسيطر على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت شيزاف في تقريرها، أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال "تدفع قدما بخطة ستمكن من شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الزراعية للرعاة في الضفة الغربية، وهذه الشرعنة، ستتم بواسطة إجراء جديد تروج له الإدارة المدنية".

وبحسب التقديرات، "هناك ما بين 30-35 مزارع استيطانية غير شرعية، يتوقع أن تلبي المعيار الأساسي في هذا الإجراء، وهو التواجد على أراضي دولة، وهذا الإجراء يقتضي مصادقة وزيري الأمن والعدل".

ونبه التقرير إلى أن "الإجراء استهدف بصورة رسمية بلورة قواعد لإنشاء مزارع استيطانية في الضفة، ويتوقع أن يستخدم لشرعنة بؤر رعاة استيطانية قائمة في المناطق"، موضحا أن سكرتير عام حركة "أمانة"، زئيف حيفر (زمبيش)، "شارك في بلورة الإجراء، وضغط لزيادة عدد المزارع الاستيطانية التي يسري عليها الإجراء".

وقال: "في هذه المرحلة، قررت الإدارة المدنية حصة نحو 30 – 40 مزرعة استيطانية ستحصل على الشرعنة في الضفة الغربية؛ سواء قائمة أو مخططا لها أن تقام"، مشيرا إلى أن "بؤر الرعاة الاستيطانية تحولت في العشر سنوات الأخيرة إلى النوع الأكثر شيوعا من بين البؤر الاستيطانية في الضفة".

وأفاد بأن "حركة "أمانة"؛ هي القوة المحركة التي تقف من خلف إقامتها، وفي الضفة توجد نحو 50 بؤرة استيطانية كهذه، وهي تسيطر بواسطة المراعي على حوالي 240 ألف دونم في الضفة؛ أي أقل من 7 في المئة من مجمل مناطق "ج"، ومنها ما تقام على أراض فلسطينية خاصة".

اقرأ أيضا: الجمعيات اليهودية.. أداة الاحتلال في توسيع الاستيطان

ولفت إلى أن "تأثير هذه البؤر أكبر بكثير من مساحتها، لأن القطعان التي تتم تربيتها فيها تحتاج لمناطق رعي واسعة، وهكذا، تطورت طريقة تسيطر فيها البؤر الاستيطانية على أكبر قدر من المساحة مع أقل قدر من السكان"، منوها أنه سبق أن جرى الحديث عن سيطرة 4 بؤر استيطانية للرعي، أقيمت في السنوات الخمس الأخيرة، على أرض فلسطينية مساحتها تساوي مساحة "حولون" (19 ألف دونم)، وسكان هذه البؤر وبمساعدة الجيش قطعت الطريق كليا على وصول الفلسطينيين لأراضيهم التي اعتادوا على فلاحتها والرعي فيها في السابق.

وكشف أن "الإدارة المدنية بدأت في بلورة الإجراء قبل عامين تقريبا، على خلفية زيادة عدد هذه البؤر، وهذا الإجراء يتوقع أن يحدد شروطا على البؤر تلبيتها مثل؛ أنها تستطيع أن تكون فقط على أراضي دولة، وأصحابها يجب أن يكون لديهم تصريح رعي ومصادقات بيطرية، وتستطيع أن تكون هناك فقط عائلة واحدة، إلى جانب عمال، كما سيتم تقييد عدد المباني التي سيتم وضعها في المكان".

وفي موازاة هذا الإجراء، "تخطط الإدارة المدنية لإقامة قسم زراعي يقوم بمناقشة والمصادقة على شرعنة البؤر الاستيطانية الخاصة بالرعي، وهذه الشرعنة صعبة على الرعاة الفلسطينيين، الذين سيضطرون للحصول على تصاريح لم تطلب منهم في السابق".

وأشار التقرير إلى أن هذه البؤر الاستيطانية "غير قانونية، وهناك أوامر هدم ضدها لم يتم تنفيذها بسبب سياسة الإدارة المدنية ووزارة الأمن ورئيس الحكومة"، مؤكدا أن العمل على هذا الإجراء، "بدأ في المقام الأول، لإعطاء رد على ازدياد بؤر مزارع الرعي الاستيطانية الإسرائيلية. 

ولفت إلى ممارسة قادة المستوطنين الضغط على الإدارة المدنية من أجل الإسراع في تنفيذ هذا الإجراء، حتى أنهم رفضوا تجميد إقامة بؤر الرعاة الاستيطانية الجديدة لفترة طويلة؛ حتى استكمال الإجراء المذكور.