أجرت مصر محادثات مع خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وسط ضغوط مالية متزايدة تعاني منها البلاد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وقال بيان صندوق النقد الدولي: "في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء".
وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في آذار/مارس في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر /تشرين الثاني 2016 ثم 2.8 مليار دولار في إطار "أداة التمويل السريع" في أيار/مايو 2020 و5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في حزيران/يونيو 2020.
ويقول المحللون إنه نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.
وقال محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق.
هل تمهد اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي لبيع مصر؟
زيادة إيرادات قناة السويس 20.7% خلال العام المالي الماضي
تراجع صافي الأصول الأجنبية بمصر لأدنى مستوى.. ماذا يعني؟