إجراءات جديدة للمستوطنين تهدف إلى سرقة مزارع الفلسطينيين

نشرت منظمة إسرائيلية تفاصيل عن أساليب المستوطنين في سرقة مزارع وحقول الفلسطينيين، في الضفة الغربية.

وذكرت منظمة "كيرم نافوت" في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "المستوطنين دأبوا منذ سنوات على منع الفلسطينيين من الاستفادة من أراضيهم ومراعيهم الزراعية، من خلال الزعم أنها أصبحت في حدود مناطق النيران والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال".

وبلغت مساحة المنطقة التي احتلها المستوطنون بعد إنشاء هذه المزارع 238 ألف دونم، مع أن وجود المراعي يعتبر عنصرا أساسيا في اختيار موقع البؤر الاستيطانية.

ومن بين 77 مزرعة شملها التقرير، سيطر المستوطنون على 66 منها في العقد الماضي، و46 مزرعة بين 2017-2021 وحدها، وهي سنوات إدارة ترامب وحكومات نتنياهو.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع محادثة محلية، أن "مقابلات مع رعاة فلسطينيين ونشطاء ميدانيين وتحليل للصور الجوية، تظهر أن المستوطنين سيطروا على هذه المزارع الفلسطينية بالإعلان أنها "مناطق نيران" تارة، وتارة أخرى بتسميتها "محميات طبيعية"، حيث يمنع منها الرعاة الفلسطينيون دون التنسيق مع هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، مما يجعل من هذه المسألة من أهم الوسائل التي استخدمها الاحتلال لنهب التجمعات الفلسطينية خلال العقد الماضي". 

وأكد أن "البؤر الاستيطانية الزراعية تنقسم إلى عدة أنواع، منها للرعاة الدائمين، وأخرى يعتبر عنصر الرعي فيها ثانويًا أو ضئيلًا حاليًا، لكنه قد يصبح أساسيا في المستقبل، وفي مجموعها فإن البؤر الاستيطانية للمزارع تغطي 200 ألف دونم، وباتت الأداة الأكثر فعالية لاحتلال الأراضي الفلسطينية لأنها تحتل مساحات أكبر بكثير على طول سلسلة الجبال وغور الأردن في المراعي التاريخية، حيث أعلنت إسرائيل مئات الآلاف من الدونمات بين 1967-1971 أنها "مناطق نيران".

وأوضح أن "39 ألف دونم من إجمالي المساحة التي سيطر عليها المستوطنون عبر البؤر الاستيطانية تقع ضمن محميات طبيعية معلنة، و4000 دونم من إجمالي المساحة التي احتلها المستوطنون في المناطق الفلسطينية، وأكثر من نصف المساحة الكلية التي احتلها المستوطنون بما يقدر بـ128 ألف دونم، لم يتم تسجيلها، في حين أن الجيش، والإدارة المدنية، والمجالس الإقليمية والمحلية، والمنظمة الصهيونية، ووزارتي الزراعة والتعليم، كلها تساعد بشتى الطرق في إقامة البؤر الاستيطانية الزراعية، مما أصبح له تأثير مدمر على العديد من التجمعات الفلسطينية".

يكشف هذا التقرير الإسرائيلي عن حجم الرعاية الرسمية من دولة الاحتلال للمشاريع الاستيطانية الجارية على قدم وساق في الضفة الغربية، بالتزامن مع تفشي مظاهر العنف الوحشي للمستوطنين ضد الفلسطينيين دون خوف حقيقي من الملاحقة القضائية، ومن خلال هذا العنف المحمي من الدولة يطرد المستوطنون الفلسطينيين من مئات آلاف الدونمات الزراعية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)