وزيرة اقتصاد الاحتلال تصل المغرب لتوقيع اتفاق "تاريخي".. تفاصيل

وصلت وزيرة اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، أورنا باربفاي، إلى المغرب، الأحد، في ثالث زيارة لوزير إسرائيلي للمملكة، بعد تطبيع العلاقات منذ آب/أغسطس 2020.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة اقتصاد الاحتلال، الاثنين، بوزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، لتوقيع اتفاق اقتصادي، بحسب وسائل إعلام مغربية.

ووصفت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية الاتفاقية المقرر توقعيها بـ"التاريخية"، مؤكدة أن "المغرب مهم جدا بالنسبة لإسرائيل في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية".

وكانت الوزارة أكدت الخميس الماضي أن الوزيرة أورنا باربفاي ستبدأ زيارتها للمغرب يوم الأحد، وستلتقي بوزراء ومسؤولين ورجال أعمال في الرباط والدار البيضاء ومراكش.

وتوقعت رويترز أن تزور باربفاي شركات مغربية تعمل في قطاعي النسج والزراعة.

وتعتبر الوزيرة الإسرائيلية ثالث مسؤول إسرائيلي يزور المغرب بعد زيارة وزير الخارجية، يائير لبيد، في آب/أغسطس الماضي ثم وزير الدفاع بيني غانتس في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويرافق باربفاي في الزيارة زوجها المغربي المولد، الذي سيزور المملكة للمرة الأولى منذ أن غادرها عام 1957 وهو في الثانية من عمره، وفقا لموقع "العمق المغربي"

وقالت باربفاي: "المغرب بلد مهم بالنسبة لإسرائيل سياسيا واقتصاديا وثقافيا".

وأضافت في بيان "على الرغم من العلاقات التجارية القائمة والصناعات الإسرائيلية الموجودة في المغرب، فإن نطاق التعاون الاقتصادي محدود في ضوء الإمكانات التي إذا تحققت ستسهم إسهاما كبيرا في الازدهار الاقتصادي والنمو في كلا البلدين".

وقالت الوزارة إن حجم التجارة الثنائية ضئيل، لكنه في ارتفاع وبلغ 131 مليون دولار في عام 2021.

وسبق هذه الاتفاقية المنوي توقيعها بين الجانبين، توقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك خلال زيارة غانتس، للرباط، الذي أتاح للمغرب الحصول بسهولة على معدات إسرائيلية عالية التكنولوجيا.

يُذكر أن تل أبيب والرباط وقعا اتفاقا للتطبيع، أواخر العام 2020، وفي الجانب الاقتصادي بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما عام 2021، "نحو 131 مليون دولار، منها ما قارب 31 ملون دولار من الصادرات و100 مليون دولار من الواردات"، بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وتشمل صادرات الاحتلال الإسرائيلي إلى المغرب قطاعات النقل والمطاط والبلاستيك والمنتجات الكيميائية، بينما تصدر المملكة إلى إسرائيل منتجات النسيج والزراعة والنقل.