سعيّد مستغرب من القلق الدولي وخطوة مرتقبة بشأن "القضاء"

عبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن استغرابه من إبداء سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي قلقها إزاء إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيعرض اليوم الخميس، مشروع مرسوم لمجلس مؤقت للقضاء.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، الأربعاء، عقب لقاء جمع سعيد بوزير الخارجية عثمان الجرندي بقصر قرطاج.

والثلاثاء، أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس، عن "قلقهم البالغ" إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وحثت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الرئيس التونسي على إلغاء قراره بحل مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلن عنه ليل السبت/ الأحد، وأكده مساء الاثنين.

وجدد سعيّد تأكيده عدم وجود سلطة قضاء مستقلة في الدولة، وإنما وظيفة في الدولة، وفق قوله.

وقال سعيد، إن "القلق يساورنا من قلقهم، فأين كانوا عندما لم تتحقق العدالة وذهبت الملايين والمليارات من الهبات والمساعدات لتونس".

اقرأ أيضا: إضراب عام لقضاة تونس.. وشكوى للاتحاد العالمي للقضاة

وتابع: "نحن دولة ذات سيادة، نعرف التوازنات والمعاهدات الدولية، وملتزمون بأفكار الحرية والديمقراطية والعدالة، ومن أبدوا قلقهم يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات ونهب المال العام، دون أن يعبروا عن آرائهم فيها".

وأضاف: "على الدول التي أبدت قلقها أن تتجاوز فكرة التّفرقة بين الدول بتصنيف أنفسها دولا حكيمة والدول الأخرى همجية".

قانون متعلق بالأعلى للقضاء

في سياق متصل، أشار سعيّد إلى أن مجلس الوزراء يجتمع اليوم الخميس، لمناقشة قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي سيكون مؤقتا.

وكانت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، قالت إن سعيد سيبقي على المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سينشئ سلطة مؤقتة حتى إعداد قانون جديد لتنظيم أعماله.

وأضافت أن الرئيس التونسي "متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء، وحريص على مراجعة القانون المنظم له، بما يضمن حقوق القضاة، ويساعدهم في ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يمكن المتقاضين من حقوقهم كاملة"، على حد تعبيرها.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

اقرأ أيضا: مطالبة أممية وحقوقية لسعيّد بالتراجع عن حل مجلس القضاء