تعديل حكومي في الأردن.. والمواطن يسأل "ما الجديد؟"

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الاثنين تعديلا رابعا على حكومته شمل 9 حقائب، كان أبرزها استحداث وزارة للاستثمار في محاولة منه لتخفيف العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأعلن الخصاونة في لقاء له مع مجلس الأمة أن للتعديل طابعا اقتصاديا حيث سيتم استحداث وزارة للاستثمار وليس منصب وزير دولة لشؤون الاستثمار وذلك بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

اقرأ أيضا: صورة لرئيس وزراء الأردن بالإمارات تثير استهجانا واسعا (شاهد)

وأوضح وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، بأن "التعديل ذو أبعاد اقتصادية، بعد إفراد وزارة خاصة للاستثمار ضمن إطار توجيهات الملك عبد الله الثاني لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وجذب الاستثمار".

وحول أهمية وجود وزارة خاصة للاستثمار بين أبو حمور خلال حديثه لـ"عربي21"، بأنه "من المهم أن يكون صوت المستثمر مسموعا بشكل مباشر في مجلس الوزراء عوضا عن وجود هيئة خاصة بالاستثمار، لكن تشجيع الاستثمار يحتاج إلى منظومة متكاملة من كل الوزارات وبيئة تشريعية وتسهيلات جاذبة مثل انخفاض الضرائب وسهولة تحويل الأموال والحصول على التراخيص".

هذا وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من هذا العام بنسبة 70.6 في المائة على أساس سنوي، إلى (86.4 مليون دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وشمل التعديل تغيير وزراء الطاقة والعمل في ظل سعي الأردن للدخول بمشاريع طاقة على مستوى الإقليم كرفد لبنان بالكهرباء، وحول ذلك يرى أبو حمور "الملفات التي نعمل عليها الآن في مجالات كبيرة، يعني يجب أن يكون هناك طاقات مختلفة لتتولى المشاريع الكبرى وأهمها الطاقة".

وخرج 7 وزراء من حكومة الخصاونة فيما دخل 8 وزراء جدد، وطال التعديل 9 حقائب وزارية بعضها شهد تنقلات بين الوزراء وإعادة فصل وزارات تم دمجها بوزير واحد مثل وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

اقرأ أيضا: تعديل وزاري رابع على الحكومة الأردنية بأقل من عام.. تغير 9 أسماء

المحلل السياسي، فهمي الكتوت، يرى أن التعديلات المتكررة تعكس "حجم الأزمة التي تعيشها البلاد، فهذه حكومات لا تتمتع بالولاية الكاملة، ووظيفتها عبارة عن إدارة أزمات بمهام محدود ومتواضعة، هناك أزمة اقتصادية عميقة يعاني منها المجتمع من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بسبب السياسات المالية التي لم يجر المس بها والحكومات تسير بنفس النهج الاقتصادي".

ويوضح الكتوت خلال حديثه لـ"عربي21"، بأن "المواطن لم يلمس في هذه الحكومة أو التعديلات بارقة أمل بأنها ستخرجه من هذه الأزمات، بالتالي يجب أن يكون هناك إرادة للتغيير ومواجهة الأزمة المالية من خلال مراجعة العبء الضريبي الذي أثر على النمو الاقتصادي الذي تسبب بارتفاع معدلات البطالة".

وحسب مركز راصد لمراقبة الأداء الحكومي تشكلت من 47 وزيراً في عامها الأول منهم 5 سيدات بنسبة 11%، مقارنة بـ 43 وزيراً بينهم 9 سيدات في حكومة عمر الرزاز، و40 وزيراً منهم سيدتان في تشكيلة حكومة هاني الملقي، و31 وزيراً منهم 3 إناث في حكومة عبد الله النسور. 

وقال المركز في تحليل له يوم الإثنين إن "التشكيلة الحالية للحكومة بعد التعديل الرابع ضمت 15 وزيراً سابقاً و13 وزيراً تم توزيرهم في عهد الدكتور بشر الخصاونة، علماً بأن الخصاونة وزّر 23 وزيراً لأول مرة خلال العام الأول من عمر حكومته، فيما كان عدد الوزراء السابقين الذين تم إعادة توزيرهم خلال العام الأول 24 وزيراً".

وفيما يتعلق بالمعدل العمري لتشكيلة الحكومة بعد تعديلها الرابع فيتبين أن المعدل العمري وصل إلى 57 عاماً، حيث كان أقل الوزراء سناً يبلغ 39 عاماً، وأكبرهم سناً يبلغ 75 عاماً. 

اقرأ أيضا: نائب أردني يعتصم على مقعد رئيس الوزراء بالبرلمان (شاهد)

أما نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، الوزير الأسبق مروان المعشّر، فيقول لـ"عربي21"، "لم يُشرح لنا لماذا يتم التعديل، هو متعلق بمدى انسجام الفريق الوزاري من عدمه في ظل غياب حكومات حزبية".

ويرى أن وجود وزارة للاستثمار "شيء إيجابي"، لكن "ليس هو الحل السحري"، مضيفا: "الموضوع لا يتعلق بشخص، هنالك مشكلة بيروقراطية إدارية تشريعية تعيق الاستثمار في الأردن، لدينا الكثير من المؤسسات بدأت من الأردن ثم اصطدمت بمعوقات الاستثمار وهرب إلى دبي ومصر وأماكن أخرى".

ويتابع: "ما يجري في الأردن هو تطفيش للاستثمار، إذا ما أردنا حل مشكلة البطالة خصوصا بعد جائحة كورونا لن نستطيع فعل ذلك دون تعظيم حجم الاستثمار، ولن يأتي المستثمر إذا شعر أن البيئة المحلية غير ملائمة".

هذا وبلغ معدل البطالة للذكور في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 24.2% مقابل 28.5% للإناث، وفق دائرة الإحصاءات العامة، بينما وصلت نسبتها في صفوف الشباب إلى 50%.

الأردنيون، انتقدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التعديلات الحكومية المستمرة، وتوزير أشخاص من خارج اختصاص الوزارات، متسائلين عن جدوى وكلفة هذه التعديلات المستمرة، وتصدر وسمي #الوزراء_الجدد و #التعديل_الوزاري مواقع التواصل: