MEMO: إسرائيل تفقد دعمها التقليدي من كلا الحزبين في أمريكا

اعتبر تقرير لموقع "ميدل إيست مونيتور" أن ما وصفها بـ"الغطرسة" التي يتمتع بها الاحتلال في أروقة صنع القرار بالولايات المتحدة بدأت بالتراجع، وذلك في ضوء مواقف من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ضد سياسة التمويل المفتوح لـ"إسرائيل".

وبينما يظل أغلب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ملتزمين بشدة بأمن الاحتلال، وفق التقرير، فإن عددا متزايدا من المشرعين باتوا يخالفون هذا الاتجاه.

ومؤخرا، أظهر طلب الاحتلال للحصول على مليار دولار من التمويل الطارئ لإعادة تزويد نظام القبة الحديدية الدفاعي هذا الأمر بوضوح.

وعلى الرغم من تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، إلا أن هذا لم يحدث إلا بعد أن نجح بعض الأعضاء الديمقراطيين في إزالته من مشروع قانون الإنفاق المؤقت ونقله إلى مشروع قانون الدفاع السنوي، الذي يجب أن يوقعه مجلس الشيوخ.

ووفق التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، فقد تم القضاء على الغطرسة السابقة التي أعقبت تصويت مجلس النواب هذا الأسبوع عندما منع السيناتور الجمهوري، راند بول، جهود أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ لتسريع مسار التمويل الطارئ للاحتلال الإسرائيلي.

وفي قلب النقاش الذي ترتب على تلك "الصفعة"، ظهر إدراك متزايد بأن "إسرائيل" تفقد تدريجيا دعمها التقليدي من الحزبين في الكونغرس.

وتساءل الموقع: لماذا صوتت هذه الأقلية الصغيرة المكونة من ثمانية نواب ديمقراطيين ضد مشروع القانون؟ هل دفعتهم الاعتبارات الأيديولوجية؟ أم أنهم مدفوعون بالحاجة إلى الحفاظ على دعم ناخبيهم؟ وما هي السيناريوهات المحتملة إذا انضم المزيد من المشرعين إلى صفوف هؤلاء الذين يسمون بالمعارضين الراديكاليين؟

وبصفتهم ممثلين منتخبين لمجتمعاتهم، فإن الموقف الحالي لهذه المجموعة الصغيرة لا يختلف كثيرا عن الموقف الذي وجد الرئيس هاري ترومان نفسه فيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 1945. وعندما حثه دبلوماسيون أمريكيون يخدمون في الشرق الأوسط على عدم الاستجابة للطلبات الصهيونية، أوضح بالقول: "أنا آسف، أيها السادة، لكن علي أن أستجيب لمئات الآلاف الذين يتوقون لنجاح الصهيونية؛ ليس لدي مئات الآلاف من العرب بين ناخبي".

واليوم، انقلبت المعادلة بشكل كبير، لدرجة أن العديد من المشرعين لا يستطيعون تجاهل ناخبيهم العرب أو مؤيديهم، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين.

وبالمثل، لا يمكنهم إظهار أي استهتار أو لامبالاة بقضايا الشفافية والمساءلة عن استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

اقرأ أيضا: واشنطن توجّه ضربة للاحتلال.. رفضت شراء القبة الحديدية

وأوضحت عضو الكونغرس الديمقراطي إلهان عمر ذلك في تغريدة بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر: "هذا التصويت لا يتعلق فقط بتمويل القبة الحديدية. إنه يتعلق بإضافة مليار دولار إضافي إلى 73 مليون دولار خصصناها بالفعل هذا العام. وهذا أكثر 14 مرة مما كنا نخصصه بالفعل".

وعليه، يبقى سؤال واحد: لماذا يجب على دافعي الضرائب الأمريكيين تمويل شراء صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل على أية حال؟

سياسيا، لم يتغير التفسير منذ عقود، ومفاده أن "إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في جوار قاسٍ تواجه فيه تهديدات وجودية. وكحليف، فهي تستحق دعما غير محدود من الولايات المتحدة".

وبالتالي، ومنذ عام 1948، قدرت خدمة أبحاث الكونغرس أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل 146 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية.

ومهما بدا الأمر غير معقول، وفق التقرير، فإن الحقيقة هي أن رغبات "إسرائيل الأمنية" كانت تعتبر دائمًا ذات أهمية قصوى، حتى فوق الاحتياجات الأمريكية.

ولهذا السبب، وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما كان واحد من كل أربعة - 81 مليون أمريكي - يعاني من انعدام الأمن الغذائي بالولايات المتحدة، كانت دولة الاحتلال، التي يبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 47000 دولار (أعلى من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان)، تتلقى 3.8 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية سنويا.

بالتأكيد لا توجد طريقة أخرى لوصف هذا الواقع البشع بشيء غير "الظلم"، وفق التقرير، وهو ما يفسر أن معظم أعضاء الكونغرس الذين يطالبون بمزيد من التدقيق في المساعدات الأمريكية للاحتلال هم من مجتمعات الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين، وخاصة النساء منهم.

ووفق تقدير التقرير، فإن الجدل حول محاولة الاحتلال الحصول على مليار دولار من التمويل الطارئ لإعادة تزويد نظام القبة الحديدية الدفاعي سيستمر لفترة قصيرة، ولكن في النهاية، سيتم منحها.

ومع ذلك، وعلى المدى الطويل، فإن شيئا ما سيتغير.

وفي عصر "حياة السود مهمة" و"بي دي أس"، لن يكون أمام السياسيين الأمريكيين خيار سوى الوقوف من أجل اهتمامات واحتياجات ناخبيهم. سيتعين عليهم أن يقرروا مرة واحدة وإلى الأبد أيهما يأتي أولاً: تلبية احتياجات الشعب الأمريكي أم التقيد بأوهام بلد أجنبي.