FP: سعيّد لم يقدم حلولا للاقتصاد والوقت ليس في صالحه

نشر موقع مجلة "فورين بوليسي" مقالا لسايمون سبيكمان كوردال تحت عنوان "عقارب الساعة تدق لسعيد تونس"، قال فيه إن معظم التونسيين لا يزالون يدعمون الرئيس لكن الوقت محدود.

وبدأ بالإشارة إلى متظاهر امتنع عن ذكر اسمه جاء يوم الأحد للمشاركة في احتجاج على عمليات انتزاع السلطة التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد، ولكنه كان واضحا في موقفه حيث قال بصوت مبحوح من الصراخ: "أنا هنا للدفاع عن الحرية، أنا هنا للدفاع عن تونس ولأقول لا للرئيس ولكل الهراء الذي يقوم به". وأضاف أن سعيد "لا يملك حق اتخاذ القرار نيابة عن 12 مليون شخص ويجب عليه وقف ما يقوم به ويحترم الشعب".

ويعلق كوردال بأن الرئيس عليه التعجل في ما يريد عمله مهما كان وإلا فالعاصفة الشعبية التي خلقها في 25 تموز/ يوليو ستغمره، لأنه لم يحقق وعوده للتونسيين المحرومين من الوظائف والتقدم الاقتصادي ولا يعرفون ما يخبئ لهم المستقبل.

وبعد شهرين على تجميده البرلمان وعزله رئيس الوزراء ومنح نفسه سلطة تنفيذية ثار نقاش حول المستقبل السياسي للبلد.

وفي الوقت نفسه تم تجاهل البطالة والاقتصاد اللذين كانا سببا في التظاهرات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية. وياسين الخزعي، 36 عاما، هو مثال، ففي يوم الاثنين وبعد يوم من التظاهرة جلس خلف كشكه في شارع باريس قرب وسط تونس يبيع الشواحن للهواتف ومعدات كهربائية أخرى..

ووضع تحت طاولته علبة بارافين جاهزة للاستخدام وإشعال نفسه بالنار حالة هددت الشرطة بمصادرة بضاعته وأجبرته على نقل كشكه. وعندما سئل عن ما إن كان يدعم الرئيس أم تظاهرة الأحد، كان جوابه: "بصراحة لا أهتم ولو كان لدي خيار لاخترت الرئيس على الساسة الذين سرقوا البلد طوال العشر سنوات الماضية"، وأضاف عبر مترجم: "لا شيء جيدا في هذا البلد وكل ما أريده هو المغادرة".

ويقول كوردال إن تونس المعلقة بين برلمان عاجز ورئيس يتجه وبشكل متزايد نحو الاستبداد تواجه مجموعة من الخيارات القاتمة.

وفي 22 أيلول/  سبتمبر أصدر سعيد المرسوم 117 أكد فيه أن البرلمان الذي علقه سيظل مغلقا لأجل غير مسمى. ومنح نفسه سلطة الحكم عبر المراسيم.

اقرأ أيضا: شخصيات تونسية تعلّق على تكليف بودن برئاسة الحكومة
 

وعين بعد أشهر من التكهنات رئيسة جديدة للوزراء، نجلاء بودن رمضان، وكلفها بتشكيل حكومة. ورمضان، 63 عاما، هي أستاذة في الكلية الوطنية للهندسة في تونس وهي أول مرأة ترشح لرئاسة الوزراء، لكن لا تعرف السلطة والتأثير اللتين ستتمتع بهما الحكومة بوجود الرئيس العنيد.

وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها. وقالت آمنة القلالي من منظمة أمنستي إنترناشونال: "هذا الانحراف الديكتاتوري سيعبد الطريق أمام تراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد".

وأضافت: "رغم وعود الرئيس باحترام حقوق الإنسان فإن غياب المحاسبة والرقابة سيضعف الحماية. وهناك إشارات عدوانية مثل منع السفر التعسفي وفرض الإقامات الجبرية والملاحقات العسكرية أمام المحاكم المدنية".

ورغم الإجراءات التعسفية فقد حظيت خطوات سعيد الأخيرة لانتزاع السلطة بدعم شعبي عال، هذا إن صدقنا استطلاعات الرأي، وهناك سبب حقيقي يدعو للشك في دقتها.

ولا يزال حضور الجيش في أنحاء البلد غير واضح بشكل كبير، والناس يتحركون بحرية ويمارسون حياتهم اليومية، وسمح بتنظيم تظاهرة مثل تظاهرة الأحد. وتراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا الذي وصلت حالاته إلى مستويات عالية جدا.

ويمكن تفهم السبب الذي جعل الكثير من التونسيين يقومون بدعم قرار سعيد حل البرلمان. فبعد عشرة أعوام على الثورة فإن صرخاتها "عمل وحرية وكرامة" لا تزال بدون جواب من برلمان فقد الاهتمام ببلد انتخب أعضاؤه لخدمته.

وتساءل الكاتب عن الطريقة التي أساء الغرب فيها لتونس. فقبل الثورة عام 2010 وصلت نسبة البطالة إلى 13% ووصلت الآن إلى نسبة 18% وزادت نسبة البطالة بين الشباب التي تعد دافعا للاضطرابات من 29.5% عام 2010 إلى 41.7% اليوم.

وكشف الوباء العالمي عن مشاكل المؤسسات في البلاد مثل المستشفيات التي تركت تنهار وتتعفن. وبالنسبة للرأي العام فإن الأزمة الحالية في تونس نابعة من خلف الجدران المحصنة لمجلس نواب الشعب التونسي.

لكن سعيد لم يظهر اهتماما بالوظائف والاقتصاد وإن وجد فهو في التفاصيل الصغيرة من أجندته. وتجاهل سعيد التحذيرات من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي دعته لإعادة الديمقراطية، ما يعرض تونس لمخاطر تخفيض مستويات الدعم الدولي. وبشكل مماثل توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ4 مليارات دولار.

ولم يتعد تركيز الرئيس على الاقتصاد سوى شجب المضاربين والمنع التعسفي لعدد من رجال الأعمال مغادرة البلاد، وكل هذا يظل خاضعا لمشروعه السياسي.

وعلى المدى القصير فالوقت مع سعيد. وكما يقول يوسف شريف، رئيس مراكز كولومبيا العالمية في تونس: "في الوقت الحالي الجو دافئ ويتمتع الناس بفترة راحة من كوفيد ويتطلعون ويأملون في بداية جديدة"، و"لكن هذا التفاؤل سينحسر عندما يشعرون بألم الاقتصاد".

ويضيف أنه "بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر فإن الجو سيكون باردا وستزيد الأمور سوءا، وهناك مخاطر من تحول أجزاء من الرأي العام ضد الرئيس".

ويرى شريف أن أحسن أمل لتونس هو الحوار بين منظمات المجتمع المدني والنقابات والرئاسة. لكن تشكيل الحكومة قد يحتاج لأشهر وبناء منبر مشترك للحوار لن يحدث في وقت قريب.

وفي الوقت الحالي يجلس سعيد مثل أبي الهول في قصره القديم بقرطاج وهو يعي تراث المستبدين من قبله ويفكر بالمخاطر التي ستواجه الذين سيأتون من بعده في المستقبل، وعقارب الساعة تدق.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)