إثيوبيا تعلن بدء الملء الثاني.. هكذا ردت مصر والسودان

على إثر إخطار إثيوبيا لكل من القاهرة والخرطوم ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم صادق المهدي عن رفضهما القاطع لهذا الإعلان لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015.

ونبه الوزيران، الموجودان في نيويورك، إلى خطورة ما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

يذكر أن شكرى والمهدي متواجدان حاليا في نيويورك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تعقد يوم الخميس القادم بناءً على طلب من مصر والسودان.

وذكرت الخارجية المصرية أن الوزير شكري ونظيرته السودانية اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن؛ لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت مساء الاثنين، أن إثيوبيا أخطرتها ببدء عملية الملء الثاني لسد "النهضة"، مؤكدة رفض القاهرة لهذه "الخطوة الأحادية"، ومحذرة من تداعياتها على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

وعقد شكري، سلسلة من اللقاءات في نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن.

وعقد شكري سلسلة لقاءات مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من أستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري استعرض - خلال هذه اللقاءات - الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد؛ يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السودانية إن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك رأس الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة.

وأطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية سد النهضة، ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس وكينيا والنيجر بالإضافة إلى فرنسا التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

ورحبت اللجنة العليا بالجهود الإماراتية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة "السودان، ومصر وإثيوبيا"، وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي إيجابيا مع هذه الجهود.

وأكدت اللجنة أن الملء الثاني أصبح أمراً واقعاً، وشددت على استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ومساء الاثنين قالت وزارة المياه المصرية إن وزير الري، محمد عبد العاطي، "تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي (سيليشي بيكيلي) يفيد ببدء بلاده في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي"، من دون أن يحدد موعد الإخطار.

وأضافت: "قام عبد العاطي بتوجيه خطاب إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ" بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وينص على ضرورة الاتفاق المسبق.

وأفادت الوزارة بأن القاهرة أبلغت مجلس الأمن بالرفض المصري، قبل جلسته لمناقشة أزمة السد.
وحذرت من أن هذه "إجراءات أحادية تؤدي لخلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ورأت أن "هذا التطور الخطير يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل السد دون اتفاق (..) وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة".