المشيشي يتمسك بصلاحياته ويجري تعديلا بالقيادات العليا للأمن

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إجراء تعديلات في القيادات العليا للأمن الوطني.

وتم وفق قرار المشيشي تعيين محافظ الشرطة محمد اللونقو مديرا عاما للمصالح المختصة.

وقام رئيس الحكومة بتعيين توفيق السبعي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

واطلعت "عربي21" على قرار التعيين الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ إصدار البرقية.

ويعد هذا التعديل الأول لرئيس الحكومة منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية وأن التعيينات تتبعه وهو ما أثار جدلا واسعا.

اقرأ أيضا: هل انقلب قيس سعيّد على الدستور؟ خبراء يجيبون

ويأتي التعيين ردا مباشرا على تصريحات سعيد والتي سبق أن اعتبرها المشيشي خارجة عن السياق وأنه لا موجب للدخول في القراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري، وبذلك يكون رئيس الحكومة قد تمسك بصلاحياته الدستورية.

ووفق مصادر وتسريبات، فإن حركة تعيينات جديدة قد تطال وزارة الداخلية قريبا.

وكان الرئيس التونسي أثار في كلمة له الأحد، قضية في الدستور، بشأن صلاحيات الرئيس في البلاد، ما أثار مخاوف من "انقلاب" على الدستور، إذ إنه يريد أن يكون قائدا أعلى ليس فقط للقوات المسلحة بل للمدنية أيضا.

وقال خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، إن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية".

وأضاف: ''جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية".