سعيّد يرفض المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء".

اقرأ أيضا: هل يرد سعيّد مشروع "المحكمة الدستورية" بعد قبول البرلمان؟

بدوره، أوضح المقرر العام للدستور، الحبيب خضر في إجابته عن الرد في تصريح لـ"عربي21"، أنه "إذا قام الرئيس بممارسة حق الرد تكون ممارسته بإرجاع مشروع القانون مرفوقة بمذكرة في أسباب الرد، ويتولى بذلك مجلس نواب الشعب إعادة النظر والتصويت مجددا ويتطلب الحصول على ثلاثة أخماس أعضاء المجلس يعني 131 صوتا على الأقل، وإذا صادق المجلس مرة ثانية على النص يكون رئيس الجمهورية ملزما بالختم والإذن بنشره".

ومن المقرر عقد جلسة عامة يوم الثامن من الشهر الجاري لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

ولجأ البرلمان إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة، بعد فشله خلال ثماني مناسبات، في استكمال انتخاب أعضائها، حيث انتخب عضوا واحدا من أصل أربع، جراء خلافات سياسية.