عقوبات أمريكية جديدة ضد سلطات الانقلاب في ميانمار

أعلنت الولايات المتّحدة، ليل الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على ميانمار، التي تشهد انقلابا عسكريا، وذلك، بسبب "تصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أنها فرضت "قيودا جديدة على الصادرات إلى بورما، وأدرجت على القائمة السوداء وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الانقلاب"، بالإضافة إلى "كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع".

وأوضحت أنّها بموجب العقوبات الجديدة، ستفرض رقابة متزايدة وشروطا أكثر قسوة على الصادرات "الحساسة" إلى ميانمار.

وتشهد ميانمار، حملة قمع دامية يشنّها الجيش ضدّ المحتجّين على الانقلاب الذي نفّذه قبل شهر، وأطاح بالحكومة المدنية.

وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في ميانمار، في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع شباط/ فبراير الماضي.

اقرأ أيضا: قتلى بين المتظاهرين بميانمار واعتقالات تطال المئات

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزمة الأولى من العقوبات في 11 شباط/فبراير، مستهدفة عددا من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.

أما الحزمة الثانية، ففرضتها واشنطن الأسبوع الماضي، واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس العسكري هما؛ الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو، واللفتنانت جنرال موي مينت تون.

والخميس حذّر المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة على "تويتر"، من أنّ الولايات المتّحدة "ستواصل اتّخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري" في ميانمار.

وقُتل الأربعاء الماضي، 38 متظاهرا ضد الانقلاب، وأُصيب آخرون بجروح على أيدي قوات الأمن التي تواصل إطلاق الرصاص الحي، وسط تنديد دولي.

والخميس، دعت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات "قوية" على ميانمار.

اقرأ أيضا: جيش ميانمار يصعّد من إجراءاته ويلغي نتائج انتخابات 2020