طهران: واثقون من رفع العقوبات الأمريكية رغم الخلاف

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، السبت، إن إيران على يقين من رفع العقوبات الأمريكية قريبا على الرغم من استمرار "الخلاف الدبلوماسي" بشأن إحياء الاتفاق النووي، وذلك في إشارة إلى رغبتها في إنهاء الأزمة دون أن تطرح موقفا جديدا.

وإيران والولايات المتحدة على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015. وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الالتزام التام بالاتفاق.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات إضافية ردا على ضغوط إيران قبل محادثات محتملة معها ومع القوى الكبرى بشأن العودة إلى الاتفاق.

غير أن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلت، السبت، عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله: "نحن على ثقة في أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب".

وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى، وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وفيما يخص قرار واشنطن الأخير حول رفع عقوبات "سناب باك" عن إيران، قال ربيعي إنها "خطوة صغيرة ومؤشر غير كاف على حسن نوايا الجانب الأمريكي".

وتتيح آلية "سناب باك"، إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران عام 2015.

وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق في 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق.

وزادت الضغوط التي تعرقل سبل الوصول إلى حل بعد موافقة البرلمان الإيراني على قانون يلزم طهران بالحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي الأمم المتحدة بموجب الاتفاق وذلك اعتبارا من 23 شباط/ فبراير.

وقال مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي في تغريدة على "تويتر" إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي وصل إلى طهران، السبت، في زيارة مقررة.

وسيبحث المسؤول الدولي سبل العمل مع إيران في ضوء احتمال تقليص التعاون.

وقال ربيعي إن القانون "لا يتعارض مع التزامنا" بالاتفاق، ولا يشكل "عقبة أمام ردنا الملائم على الإجراءات الأمريكية".