واشنطن: نحتفظ بحقنا بفرض عقوبات على ابن سلمان مستقبلا

قال البيت الأبيض مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.

وأفادت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي في إفادة صحفية: "بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

وأضافت: "تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها".

وفي آخر شباط/ فبراير برر البيت الأبيض امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية "قضية خاشقجي".

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي، ردا على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقا للاستخبارات الأمريكية: "على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا".

وتابعت: "نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة. هذا هو وجه الدبلوماسية".

واستطردت: "هذه هي صورة أي مشاركة معقدة في أمور العالم، ولم نخف أبدا بل كنا واضحين تماما أننا سنقوم بمساءلتهم (الحكام السعوديين) على المستوى العالمي وبأعمال مباشرة"، واصفة اغتيال خاشقجي بـ "الجريمة المروعة".

من جهتها قالت الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، إن واشنطن حضت السعودية على حل وحدة التدخل السريع التي فرضت عليها عقوبات لضلوعها في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة ومن ثم تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الأنشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام"، في إشارة إلى "قوة التدخل السريع" التي عرفت عنها واشنطن في وثيقتها الأسبوع الماضي بأنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورفض برايس، تأكيد أو نفي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إذنا خاصا في المستقبل إذا أراد المجيء إلى الولايات المتحدة. 

وقال برايس للصحفيين: "أنتم على حق، كل شخص مشمول بلائحة حظر خاشقجي أو أي شخص محظور بسبب ارتكابه أعمالا تعسفية يحتاج إلى إذن أو تنازل". 

لكن برايس أوضح: "لسنا في موقع لتفصيل هوية أولئك الخاضعين لهذه الإجراءات في الوقت الراهن بموجب لائحة "حظر خاشقجي" ولن نعرض بشكل مسبق أسماء الأشخاص الذين قد يتم إدراجهم في المستقبل كما أنني لست على علم بأي خطط لولي العهد السعودي بالسفر إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب".

ووضع برايس الخطوات التي تتخذها الإدارة الأمريكية بحق السعودية في إطار إعادة تقويم شروط العلاقة مع المملكة. 

وأوضح أنه "منذ البدء فإن الإدارة الأمريكية بعثت برسالة صادقة إلى القادة السعوديين بأنها تريد السعي إلى شراكة تقوم على شفافية أكبر ومسؤولية ووفقاً للقيم الأميركية". 

وأضاف برايس أن "واشنطن أعلنت بوضوح للقادة السعوديين أن  إجراءات مثل حبس ناشطات في مجال حقوق الإنسان وأميركيين واعتقالهم لأشهر بل لسنوات من دون توجيه اتهامات لهم تقوض العلاقات والتعاون بين البلدين". 

وأشار إلى أن واشنطن "تشجعت في الأسابيع الأخيرة برؤية إخراج مواطنين أميركيين والناشطة لجين الهذلول من الاعتقال"، ولكنه دعا السعودية إلى "اتخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر عن الذين تم إطلاق سراحهم وتخفيف الأحكام وحل القضايا مثل قضية الناشطات في مجال حقوق المرأة وغيرهن". 

وفي 16 شباط/ فبراير، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يريد "إعادة ضبط" العلاقات مع السعودية، وأن محادثاته ستجري مع الملك، سلمان بن عبد العزيز، وليس مع ولي العهد، محمد بن سلمان.

وقال بايدن في مقابلة الجمعة: "تحدثت مع الملك (سلمان) أمس... أوضحت له أن القواعد تتغير، وأننا سنعلن تغييرات هامة اليوم ويوم الاثنين".

وفي 26 شباط/ فبراير، كشف النقاب عن التقرير الاستخباراتي الأمريكي حول مقتل خاشقجي.

وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة، إنها تقدر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان الجمعة، رفضها القاطع لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".