مقررة أممية: معتقلون في الإمارات يتعرضون لتعذيب متواصل

طالبت مقررة في الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بإطلاق سراح نشطاء، وخاصة من يقضون عقوبات طويلة، وقالت إن هناك خشية من حالات لسوء معاملة قد ترقى إلى مستوى التعذيب داخل السجون الإماراتية.

وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان، إن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات، يتعرضون لسوء معاملة، وهي ممارسة لا يمكن أن تستمر، وقضية سأوليها الأولوية خلال فترة ولايتي.

وأشارت في بيان صادر عنها إلى أنه: "لم يتم فقط تجريم وسجن محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث بسبب دعواتهم غير العنيفة والمشروعة من أجل احترام حقوق الإنسان، بل تعرضوا لسوء المعاملة في السجن"، وأضافت: "التقارير التي تلقيتها تشير إلى أن الظروف والمعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تشكل تعذيباً".

ولفتت لولور إن محمد الركن، المسجون منذ 2012 بتهمة "التآمر ضد الحكومة"، يتعرض لفترات متقطعة في الحبس الانفرادي، دون مبرر أو تفسير حسب الزعم. في عام 2013، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن هذا الاحتجاز تعسفي وطلب الإفراج عنه فورًا.

احتجز أحمد منصور منذ عام 2017، وهو محتجز أيضًا في الحبس الانفرادي. وأدين عام 2018 بتهمة إهانة "مكانة الإمارات ورموزها" بما في ذلك قادتها، و"السعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان الحقوقي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن الصدر، حيث ورد أنه محتجز في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون فراش، مع إمكانية محدودة أو معدومة لأشعة الشمس أو الاستحمام أو مياه الشرب.

وفي عام 2019، أضرب عن الطعام مرتين احتجاجًا على معاملته وظروفه في السجن. ونتيجة لهذه الإضرابات عن الطعام، التي استمرت 45 يومًا، تدهورت الحالة الصحية لمنصور بشكل كبير، وبحسب ما ورد حُرم من العلاج الطبي اللازم.

وقالت المقررة الخاصة إن ناصر بن غيث الذي اعتقل في 2015 بتهم تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان والقادة السياسيين تعرض لسوء المعاملة في سجن الصدر، ثم سجن الرزين حيث تم نقله.

وفي عام 2018، أضرب مرة أخرى عن الطعام لمدة 80 يومًا، حسبما ورد، احتجاجًا على حرمانه من الحصول على الأدوية، والاعتداء الجسدي من قبل سلطات السجن، وفترات الحبس الانفرادي. أصدر الفريق رأيًا بشأن اعتقال بن غيث، واعتبره تعسفيًا وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وشددت على أن "إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على المدافعين فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان ليس فقط محاولة لإسكاتهم وجهودهم، ولكن أيضًا محاولة لترهيب وردع الآخرين عن الانخراط في هذا العمل المشروع، عندما يتم تقويض الحريات الأساسية ويستمر الفضاء المدني في الانكماش".