MEE: هكذا عمل نتنياهو على تفتيت القائمة العربية المشتركة

اتهم الصحفي والكاتب البريطاني جوناثان كوك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمساهمة في تفتيت القائمة العربية المشتركة التي تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وأضاف في مقال له على موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ترجمته "عربي21" إن الانشقاقات داخل الائتلاف الفلسطيني ساعد نتنياهو في تنفيذ أجندته بما في ذلك إفشال محاكمته بتهمة الفساد.

وقال كوك إنه "تارة أخرى، تمارس أطراف إسرائيلية دوراً حاسماً في التلاعب بالانقسامات الفلسطينية الداخلية. ويعزى لنتنياهو على نطاق واسع الفضل في توفير الحوافز لتشجيع منصور عباس على الانسحاب من القائمة المشتركة وتشكيل ائتلاف سياسي منافس يعززه الدعم الذي يقدمه له عدد من السياسيين المحليين الشعبيين".

"ويرجو نتنياهو أن يؤدي انشطار القائمة المشتركة إلى تغير في الحسبة الانتخابية داخل البرلمان الإسرائيلي وأن يساعده ذلك في إفشال محاكمته بتهمة الفساد"، حسب كوك.

وفيما يلي نص المقال:

على مدى ستة أعوام مثلت القائمة المشتركة منارة للأمل السياسي، ليس فقط بالنسبة للأقلية الفلسطينية التي مثلتها في إسرائيل ولكن أيضاً بالنسبة للجمهور الفلسطيني حول العالم الذي خيب آماله الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس والذي همش بدوره القضية الوطنية.

ولكن مساء الخميس تمزق إرباً الائتلاف المكون من أربعة أحزاب فلسطينية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات العامة التي ستتركز على مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجدت الأحزاب المكونة للقائمة، أنه يستحيل عليها أن تنحي جانباً ما بينها من اختلافات عقائدية وتكتيكية لم تزل تعتمل داخلها منذ وقت طويل.

وبذلك يكون هذا الائتلاف، الذي حطم قالب السياسة الفلسطينية، قد حطم الآن نفسه، وكما يقول المحللون السياسيون قد تكون عواقب ذلك وخيمة جداً.

تلاعبات نتنياهو

هناك على الأقل مقارنات سطحية ما بين تفكك القائمة المشتركة والعداوة المستمرة بين فتح وحماس. فمن جانب، بقيت ضمن القائمة ثلاثة أحزاب علمانية هي حداش (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، وتعال (الحركة العربية للتغيير) وبلد (التجمع الوطني الديمقراطي)، أما الحزب الرابع، وهو القائمة العربية الموحدة، وهو حزب إسلامي محافظ بزعامة منصور عباس، فاختار أن يمضي لوحده.

تارة أخرى، تمارس أطراف إسرائيلية دوراً حاسماً في التلاعب بالانقسامات الفلسطينية الداخلية. ويعزى لنتنياهو على نطاق واسع الفضل في توفير الحوافز لتشجيع منصور عباس على الانسحاب من القائمة المشتركة وتشكيل ائتلاف سياسي منافس يعززه الدعم الذي يقدمه له عدد من السياسيين المحليين الشعبيين.

ويرجو نتنياهو أن يؤدي انشطار القائمة المشتركة إلى تغير في الحسبة الانتخابية داخل البرلمان الإسرائيلي وأن يساعده ذلك في إفشال محاكمته بتهمة الفساد.

وكما لاحظ عوض عبد الفتاح، الأمين العام السابق لبلد، في حديث مع موقع ميدل إيست آي، لم تتمكن الأحزاب الفلسطينية الأربعة الرئيسية في إسرائيل – وحالها في ذلك كحال فتح وحماس في المناطق المحتلة – من التوصل إلى رؤية توحدها حول إلى أين تتجه السياسة الفلسطينية من بعد.

في حقبة لم تعد لا واشنطن ولا الأوروبيون ولا الدول العربية يبدون أدنى اهتمام بالدفع نحو إقامة دولة فلسطينية، وجدت القائمة المشتركة نفسها مضطرة للتركيز على القضايا المحلية.

ولكن ثبت أن تلك القضايا كانت أشد وطأة وأكثر خلافاً.

ضحية نجاحها الذاتي

كانت القائمة المشتركة بطرق شتى ضحية نجاحها الذاتي.

ولدت القائمة من رحمة أزمة تفجرت في عام 2015 حينما أجازت حكومة نتنياهو تشريعاً يرفع من مستوى العتبة الانتخابية بهدف منع الأحزاب الفلسطينية الأربعة في البرلمان الإسرائيلي تحديداً من كسب أي مقاعد بشكل منفرد.

فبحكم الضرورة اضطرت هذه الفصائل المتباينة جداً، والتي تمثل 1.8 مليون فلسطيني ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلى الجلوس معاً.

إلى أن جاءت القائمة، كان الإقبال على الاقتراع بين المواطنين الفلسطينيين يتناقص باستمرار ويكاد يتلاشى، بسبب خيبة الأمل المتزايدة التي كانت تشعر بها الفلسطينيون تجاه المشهد السياسي الإسرائيلي الذي لم يكن لممثليهم المنتخبين أدنى تأثير فيه.

وسرعان ما أحدثت القائمة المشتركة انقلاباً في ذلك الوضع.

ففي انتخابات عام 2015 أصبحت القائمة ثالث أكبر حزب، وغدت تمنح الأقلية الفلسطينية وزناً سياسياً غير مسبوق، وصار زعيم القائمة الوسيم والتوفيقي أيمن عودة، من حزب حداش الاشتراكي، موضع احتفاء وإشادة في الخارج.

إلا أن النمو السريع للقائمة المشتركة –والتي فازت في الانتخابات السابقة قبل عام تقريباً بخمسة عشر مقعداً من مقاعد الكنيست المائة والعشرين– كان أيضاً سبباً في تقويضها.

لقد قضى نتنياهو العامين الماضيين وهو يسعى مستميتاً، دون طائل، لتشكيل حكومة أغلبية بعد سلسلة من الانتخابات التي لم تكن نتائجها حاسمة. وكانت غايته هي سن تشريع يمنع محاكمته بعدد من التهم المتعلقة بالفساد. وكان الحجم الكبير لكتلة القائمة المشتركة داخل الكنيست واحداً من أهم الأسباب التي حالت بينه وبين النجاح في الوصول إلى مبتغاه.

كان أول ما توجه إليه نتنياهو بحكم نزعته هو سلوك درب مطروق يتمثل في التحريض على الأقلية الفلسطينية وعلى ممثليهم برجاء أن يثبطهم بذلك عن المشاركة في الانتخابات، فراح يشكك في حق المواطنين الفلسطينيين في الاقتراع، وألمح إلى أنهم يسرقون الانتخابات، بل وأعلن أنهم ينتمون إلى مجتمع إرهابي.

لم يفلح أي من ذلك.

بدلاً من تلبية رغبته، ألهب سلوك نتنياهو حماس الأقلية الفلسطينية فاندفع ناخبوها بأعداد ضخمة نحو صناديق الاقتراع، مما عسر أكثر فأكثر مساعيه لضمان أغلبية يهودية.

ارتفاع معدلات الجريمة

ولكن في نفس الوقت لم يكن الفلسطينيون يقترعون فقط ضد نتنياهو. فكما أشار أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، في حديث مع موقع "ميدل إيست آي"، أراد الناخبون من القائمة المشتركة أن تستخدم حجمها المتنامي في اقتحام ميدان العمل السياسي في إسرائيل، وهو الميدان الذي ما لبث يتجاهل وجود الأحزاب الفلسطينية.

سلط الناخبون الفلسطينيون الضوء على قضيتين محوريتين طالما عانوا منهما وتوقعوا اتخاذ إجراءات بشأنهما.

أما الأولى فهي رفض السلطات الإسرائيلية تخصيص أراض حكومية للمجتمعات الفلسطينية أو إصدار رخص بناء لهم، الأمر الذي نجم عنه اكتظاظ شديد في أوساط المواطنين الفلسطينيين وتفشي طاعون من المباني غير القانونية تحت طائلة الهدم.

وأما الأخرى فهي النمو السريع في العصابات الإجرامية داخل البلدات والقرى الفلسطينية التي امتصها الفراغ الذي أوجده خليط من الإهمال والتعامل العدائي من قبل الشرطة، فارتفعت بشكل صاروخي حوادث إطلاق النار وجرائم القتل داخل المجتمعات الفلسطينية، مما أفقد السكان أي إحساس بالأمان الشخصي.

سياسة سامة

كانت تلك الضغوط من جهة ناخبيهم هي ما شجع القائمة المشتركة على التخلي عما كانت تبديه تقليدياً من عدم استعداد للدخول في نمط من الممارسة السياسية الرائجة في أوساط الأحزاب اليهودية، في ما يعرف بتجارة الخيول، بعد كل انتخابات، حيث تحاول الفصائل الأكبر بناء ائتلاف حكومي.

بعد انتخابات العام الماضي، دعمت أحزاب القائمة المشتركة مترددة بيني غانتس، الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي الذي أشرف بنفسه على تدمير غزة في حرب عام 2014، لأن حزب "أزرق وأبيض" الذي يتزعمه كان يمثل أفضل فرصة للإطاحة بنتنياهو.

إلا أن نتنياهو استخدم الحملة الانتخابية لتشويه صورة القائمة المشتركة في أعين معظم الناخبين اليهود، وراح تارة أخرى يحرض ضد الأقلية الفلسطينية، قائلاً في إشارة إلى القائمة المشتركة إن غانتس قد يشكل حكومة بالاعتماد على "أنصار الإرهاب".

إلا أن زعيم "أزرق وأبيض" خذل القائمة المشتركة، ورفض دعمها، وتوجه بدلاً من ذلك نحو تشكيل ائتلاف مع نتنياهو.

يصعب التهوين من الضرر الذي ألحقه قرار غانتز بالقائمة المشتركة، فما من شك في أن التفكك الذي أصابها هذا الأسبوع كان أكثر ثمار ذلك سمية – ويعتبر في نفس الوقت أكبر إنجاز انتخابي لنتنياهو.

وكان رفض غانتس بمثابة صفعة وجهت تحديداً لوجه عودة، الزعيم العلماني للقائمة المشتركة الذي دفع بشدة نحو دعم حكومة يشكلها حزب "أزرق وأبيض".. فلطالما ثمن عالياً حزبه الاشتراكي، حداش، فكرة التضامن والتعاون العربي اليهودي.

فتح رفض غانتس المجال أمام نتنياهو ليغير من مقاربته تجاه القائمة، فقرر أن يقتلها من خلال الطيبة الاختيارية..

فمال نحو سياسته المفضلة لكسب الفلسطينيين، سواء داخل إسرائيل أو في المناطق المحتلة، من خلال ما يطلق عليه مصطلح "السلام الاقتصادي". والفكرة التعاملية هنا تتمثل في أن يعرض مبادرات اقتصادية صغيرة مقابل الإذعان السياسي من قبل الفلسطينيين.

نموذج الناصرة

كانت الناصرة هي المجال الذي اختاره نتنياهو لتجريب هذا النمط من المحسوبية السياسية حيث تم في عام 2014 انتخاب عمدة جديد، هو علي سلام، ما مثل تحولاً عن ممارسة استمرت عقوداً متعاقبة حينما كان حزب حداش الاشتراكي هو الذي يدير المدينة.

وكان سلام جزءا من موجة جديدة من السياسيين الشعبويين الذين برزوا في مختلف أرجاء العالم. ومباشرة بعد الانتخابات الأمريكية في عام 2016، زكى سلام نفسه باعتباره مرشداً سياسياً لدونالد ترامب، الذي لم يسبق أن قابله في حياته.

همش سلام القضية الوطنية الفلسطينية، حتى بالكلام، وركز على أجندة ضيقة تتمثل في التقرب من الحكومة الإسرائيلية رجاء الحصول على امتيازات لمدينته وإطالة أمد وجوده في منصبه.

كان نتنياهو حريصاً على كسب حليف سياسي في الناصرة، العاصمة الفعلية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وبشكل خاص شخصية مثيرة للنزاع مثل سلام. لم يطل المقام بهما حتى أقام الاثنان علاقة انسجام ومواءمة بينهما.

يبدو أن ذلك لم يمر دون أن يلاحظه منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة داخل القائمة المشتركة. فبعد أن أدار غانتس ظهره للقائمة، بدأ عباس في استنساخ التحالف السياسي مع نتنياهو ليفعل على المستوى الوطني ما فعله سلام على المستوى المحلي داخل الناصرة.

وكان عودة قد قبل بالحاجة إلى إبرام تحالف مع غانتس رجاء كسب نفوذ سياسي ولكنه قوبل بالرفض.

فما كان من منصور عباس إلا أن اتبع نفس المنطق، وكما يقول عبد الفتاح: "كان لسان حاله يقول ولم لا أستطع فعل نفس الشيء وإبرام صفقة مع نتنياهو؟ فنتنياهو كرئيس للوزراء في وضع أفضل من غانتس وأقدر منه وهو بحاجة إلى الدعم حتى يتجنب المحاكمة بتهمة الفساد".

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشف عباس عن كيفية تطبيق ذلك عملياً، فاستخدم صلاحياته كنائب لرئيس الكنيست لإبطال تصويت برلماني كان قد وافق على هيئة للتحقيق في نتنياهو بشأن مزاعم بالغة الضرر في ما بات يعرف بقضية الغواصة.

يُتهم نتنياهو بالتربح من صفقة غواصات ألمانية خلافاً للنصيحة الواردة من الجيش بهذا الشأن. فكانت قضية الغواصة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من عام ضد نتنياهو في مختلف أرجاء إسرائيل.

تبين أن منصور عباس كان يعمل في ما وراء الكواليس على تنمية علاقاته بنتنياهو ومستشاريه، ولقد أشار مراراً وتكراراً إلى أنه قد يكون مستعداً للتصويت لصالح قانون حصانة من شأنه أن يعيق تقديم نتنياهو للمحاكمة.

قيل إن السبب الرئيسي من وراء انهيار مفاوضات القائمة المشتركة هذا الأسبوع كان إصرار منصور عباس على أن يوافق شركاؤه في الائتلاف على شرطين تعجيزيين قبل أن يتخلى تماماً عن التوصية بترشيح نتنياهو لرئاسة الوزراء.

في المقابل، راح نتنياهو يصور عباس على أنه الرجل الذي بإمكانه أن يعمل معه للقضاء على موجة الجريمة وعلى الاكتظاظ السكاني داخل المجتمعات العربية.

بالإضافة إلى ذلك أومأ نتنياهو إلى أن عباس هو السياسي الذي يمكن أن يجني مكسباً من عوائد السلام التي سيتمتع بها المواطنون الفلسطينيون نتيجة لعلاقات إسرائيل الدافئة مع الدول العربية من خلال ما يسمى اتفاقيات "أبراهام".

شريك لا يمكن الاعتماد عليه

يدرك حلفاء عباس السابقون في القائمة المشتركة أن نتنياهو يستحيل الوثوق به كشريك سياسي، كما أثبت طوال عمله السياسي مراراً وتكراراً من خلال تعاملاته مع غانتس.

على الرغم من ذلك يعتقد عباس أن بإمكانه أن يبني ائتلافاً سياسياً محافظاً جديداً، إسلامياً بالمجمل، لينافس به القائمة المشتركة مستفيداً في ذلك من مباركة نتنياهو الضمنية له.

يبدو أنه يطمح في أن يصبح النسخة الإسلامية من شاس، الحزب الديني اليهودي الذي طالما تحالف مع نتنياهو مقابل الحصول على تنازلات ثابتة تتعلق بمصالح دينية ضيقة وسياسات محافظة من الناحية الاجتماعية.

ويسعى عباس لإغراء عدد من السياسيين المحليين الذين يتمتعون بشعبية داخل مجتمعهم، بما في ذلك سلام في الناصرة، للانضمام إليه في بناء قاعدة شعبية للحزب.

في تحرك من شأنه أن ينثر المزيد من بذور الشقاق ويضرب إسفيناً في القائمة المشتركة، قام نتنياهو بزيارة إلى الناصرة الشهر الماضي حظيت بتغطية واسعة رغم أنه استقبل فيها باحتجاجات كبيرة. وهناك أعلن رئيس الوزراء عن "بدء حقبة جديدة من العلاقات بين اليهود والعرب". وأضاف: "يجب أن يكون المواطنون العرب بشكل كامل جزءاً من المجتمع الإسرائيلي".

وقال لمزاً بالقائمة المشتركة: "تغمرني السعادة وأنا أرى التغير الهائل الذي يحدث داخل المجتمع العربي تجاهي وتجاه حزب الليكود بقيادتي. أيها المواطنون العرب، أنتم تنضمون إلى الليكود لأنكم ترغبون في الانضمام إلى الحزب الحاكم".

فما كان من سلام إلا أن أمعن في طعن القائمة المشتركة حين أشاد بنتنياهو قائلاً: "لقد خاب أمل المجتمع العربي بأسره بما قدموه، وبما عملوه وما تصرفوا به إزاء ناخبيهم".

لكن على الرغم من وعود نتنياهو باستثمارات أعظم، إلا أن العنف استمر في إحكام قبضته على المجتمعات العربية طوال الحملة الانتخابية. وكان آخر الضحايا هذا الأسبوع طالب تمريض في الثانية والعشرين من عمره، أصابته رصاصة قاتلة في تبادل لإطلاق النار بين عصابة محلية وعناصر الشرطة في بلدة تمرة الفلسطينية.

لعل منصور عباس يأمل في استغلال مثل هذا العنف كدليل إضافي على أنه سيتمكن من ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو فيما لو غدا رئيس الوزراء معتمداً على دعم قوي من حزب عربي بقيادة عباس.

غزل مراوغ

لن يخسر نتنياهو الكثير من الغزل السياسي مع عباس، مهما كان مراوغاً.

وكما أشارت عايدة طعمة سليمان، عضو الكنيست، في تصريح لموقع "ميدل إيست آي"، فإن الانقسام يهدد بإلحاق الضرر بكافة السياسيين الفلسطينيين.

وقالت: "تعهدنا بمحاربة اليمين الإسرائيلي. فإذا لم نتمكن من فعل ذلك، فلم التصويت لنا؟ سوف يتوجه ناخبونا نحو الأحزاب الصهيونية."

يتفق معها غانم في ذلك.

ويقول المحلل السياسي: "يقول نتنياهو للجمهور الفلسطيني إنهم ليسوا بحاجة إلى أحزاب عربية، وإنهم سيكونون أفضل حالاً لو تعاملوا مباشرة معه".

كشف استطلاع أخير للرأي عن أن مقاربة نتنياهو الأخيرة التي تتسم بالتصالحية قد تُكسب حزب الليكود برئاسته مقعدين إضافيين من المواطنين الفلسطينيين، وخاصة في المجتمعات الأكثر تهميشاً في النقب.

العرب الطيبون في مواجهة العرب السيئين

ولكن نتنياهو سيكسب أياً كان رد الجمهور الفلسطيني في إسرائيل.

فلو عاقب الجمهور أحزابه بسبب الانشقاق ولم يتوجه إلى صناديق الاقتراع سيكسب رئيس الوزراء من النصيب الأكبر من الأوراق الانتخابية التي يقترع بها لصالح الأحزاب اليهودية.

وفيما لو تمكن عباس من إقناع ما يكفي من المواطنين الفلسطينيين بأن بيده فتح مغاليق الهبات التي بيد نتنياهو أن يغدقها عليهم فلسوف يكسب حزبه بضعاً من المقاعد – ما يكفي لتمكين نتنياهو من تمرير قانون الحصانة لقطع الطريق على محاكمته.

وكان عودة قال في تغريدة له الشهر الماضي إن نتنياهو "لن يفلح في شق صفنا إلى عرب طيبين وعرب سيئين".

إلا أن ذلك ما تمكن نتنياهو من تحقيقه بالضبط من خلال تخريبه للقائمة المشتركة.

والآن غدا لدينا عرب سيئون مثل عودة وعرب طيبون لديهم إحساس بالمسؤولية مثل عباس. ولسوف يرجو نتنياهو في أن يضرب بعضهم ببعض لكي يبقى في السلطة.

اقرأ أيضا: دعوات لفلسطينيي 48 للتظاهر الجمعة.. وجرائم غامضة مستمرة