"مركزي الإمارات": خسائر البنوك نتيجة طبيعية لعام استثنائي

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبد الحميد سعيد، الثلاثاء، إن انخفاض أرباح بعض البنوك نتيجة طبيعية لعام استثنائي، شهد تفشي وباء كورونا.

وأضاف في بيان: "انخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك".

وتضررت بشدة قطاعات حيوية من اقتصاد الإمارات مثل النقل والسياحة جراء تفشي فيروس كورونا العام الماضي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات ستة بالمئة في 2020.

وأشار سعيد إلى أن البنوك في الإمارات قلصت استخدامها لخطة تحفيز للبنك المركزي تهدف لدعم السيولة خلال جائحة كورونا.

وفي آذار/ مارس 2020، دشن البنك المركزي في الإمارات حزمة بقيمة 70 مليار دولار تشمل تدابير لرأس المال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وجرى تمديد بعض التدابير إلى حزيران/ يونيو 2021.

وتابع: "تعد الاستفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي انخفضت الآن إلى حوالي 50 بالمئة من وقت الذروة، مؤشرا قويا على أن البنوك تعود الآن تدريجيا وبسلاسة إلى إمكانياتها وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية وتحديد أهدافها المستقبلية".

وأوضح أن الأرقام التي قدمتها المؤسسات المالية في نهاية 2020 مشجعة وتظهر "مرونة" القطاع المصرفي، في ظل تحقيق البنوك زيادات طفيفة في إجمالي الأصول والودائع والإقراض.

وأردف: "البنك المركزي وافق على توزيعات أرباح للبنوك تزيد على 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، بعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الإشرافية".