إسقاط الجنسية.. أحدث سلاح يرفعه السيسي لمواجهة المعارضين

نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية عن الناشطة السياسية المصرية المعارضة للنظام العسكري الحاكم والمقيمة في تركيا غادة نجيب، زوجة الممثل والإعلامي المعارض هشام عبدالله، التي تحمل الجنسية السورية.

القرار الذي وصفه معارضون وحقوقيون بالمسيس، الذي يأتي في ظل التضييق على المعارضين المصريين في الخارج؛ جاء بدعوى إقامة نجيب خارج البلاد، بجانب "صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، وفق نص القرار.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تتعرض غادة نجيب، إحدى رموز ثورة يناير 2011، والمولودة في القاهرة 3 شباط/ فبراير 1972، لحملة واسعة من الإساءة والاتهامات من قبل الأذرع الإعلامية للنظام الحاكم في مصر.

وغادرت نجيب بصحبة زوجها الفنان هشام عبدالله مصر؛ إثر انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي منتصف 2013، إلى تركيا لينضما إلى المعارضة المصرية بالخارج.

اقرأ أيضا: نظام السيسي يقلص دعم الأسر الفقيرة لـ"مواجهة نمو السكان"

وعام 2016، وضع النائب العام المصري، هشام وغادة بقوائم ترقب الوصول، فيما عاقبتهما محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 5 سنوات، ضمن أحكام وصفت بالمسيسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إعلام الإخوان".

ويتعرض المعارضون في الخارج إلى تضييق على مدار نحو 7 سنوات في استخراج أوراقهم الثبوتية والوثائق والمحررات الرسمية وجوازات السفر، ليتطور الأمر إلى قرارات بسحب الجنسية، ما يدفع للتساؤل حول خطورة هذا التوجه على المعارضين في الخارج، ومدى قانونيته. وتختص (المادة 16) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، بتحديد الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها.

"ادعاء زائف"

وفي أول رد فعل لها على القرار، قالت نجيب عبر صفحتها في "تويتر": "فوجئت بقرار إسقاط الجنسية عني بادعاء زائف أني سورية الأصل، وأني مقيمة في الخارج"، مضيفة: "الكلام ليس له أصل من الصحة؛ وبالفعل لي أصول سورية، ولكني لا أملك أي جنسية أو أوراق سورية"، متحدية النظام أن يثبت عكس ذلك.

— غادة نجيب (@2QiG4O4SWsOXwdL) December 24, 2020

"عربي21"، تواصلت مع زوج الناشطة غادة نجيب، الفنان والإعلامي هشام عبدالله، الذي وصف القرار بأنه "باطل"، وقال: "ليس لأحد كائنا من كان الحق في إسقاط الجنسية عن مواطن مصري".

وحول خطورة هذا التوجه من النظام بعقاب المعارضين بسحب الجنسية منهم، حذر عبدالله من أن "تكون بداية لاتخاذ هذه الخطوة وتقنينها على المعارضين".

وفي رؤيته لسبب سحب جنسية زوجته، أوضح أنهم "قاموا بحملة حقيرة من قريب خاضوا فيها في عرضي أنا وغادة؛ ولكننا لم نستسلم وقاومنا وفضحنا ضابط المخابرات أحمد شعبان وحقارته".

وكشف عن أن "المقدم أحمد شعبان، "سعى للتفاوض معنا لإغلاق هذه المعركة" بعد الحملة الممنهجة ضد غادة في إعلام النظام، وأشار إلى أنهما "فضحا هذا التفاوض إعلاميا؛ فكان الرد على رفضنا التفاوض ثم فضحه بإصدار قرار وزاري باطل بإسقاط الجنسية عن الناشطة غادة نجيب".

الفنان والإعلامي المعارض، من إسطنبول، عبر فضائية "الشرق"، أكد أن "هذه بداية غير مبشرة بالخير لكل معارض مصري بالخارج والداخل أيضا".

ومن الناحية القانونية، أوضح أن "كل من تحدث معنا من المحامين في مصر، أكد أنه إجراء غير قانوني باطل؛ والطعن عليه مضمون لو هناك دولة يحكمها القانون، وليس مقدم مخابرات".

اقرأ أيضا: مصر 2020.. العام الأسوأ على الأصعدة كافة تحت حكم السيسي

وأكد أن "المشكلة أمامنا لمواجهة هذا القرار بالقانون، أنه لا بد من قيام غادة بعمل توكيل رسمي للمحامي؛ ولكن القنصلية المصرية لا تتعامل معنا في أية أوراق".

وطالب عبدالله، "المعارضة المصرية بأن تتحد في اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد نظام السيسي، لمخالفته الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بنزع الجنسية لحماية الجميع وإدانة النظام".

"سبقها سلطان وآخرون"

وفي تعليقه، قال الناشط السياسي علي شنن؛ إن "إسقاط الجنسية من الإجراءات التي يحميها الدستور، وترك أمر تنفيذها للقانون دون عبث أو تغيير أو تعديل نص، حتى لا يترك لأي نظام العبث بها، وحتى لا تُترك سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، وحتى يعيش المواطنون آمنين".

شنن، الحاصل على ماجستير في القانون، أضاف لـ"عربي21"، أن "المحكمة الدستورية أسست بإحدى أحكامها الخاصة بإسقاط الجنسية أو اكتسابها، ومدى حدود السلطة في تنفيذها".

وقال إن "المصريين أصبحوا مشروع تجارب لأفكار قمع ديكتاتور لم يترك فكرة من شأنها انتهاك حقوق المصريين إلا وفعلها؛ وآخرها إسقاط الجنسية عن معارضين له، ومن قبل أُجبر الناشط محمد سلطان، وآخرون على التنازل عن جنسيتهم مقابل حريتهم".

وأضاف: "مازال الانقلاب يؤمن أنه كلما زاد قمع الشعب زادت فرص بقائه، وكلما زادت قبضته الأمنية على الشعب ولم يترك متنفسا لأي معارضة بإرهابها وقمح حريتها، استقر له الأمر واستتب".

ويعتقد المعارض المصري في الخارج، أنه "بعد هزيمة دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، خسر النظام حليفه الذي تركه يعبث بحرية المصريين دون مساءلة، وكان ديكتاتوره المفضل، وتطلب الأمر الآن تغيير سياسة القمع في رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة".

ودعا شنن، المعارضة التي تعيش حالة ضعف شديدة، إلى الاتحاد في وجه النظام.

"جهل وخطأ"

خبر إسقاط جنسية غادة نجيب، أثار حالة من الغضب بين المعارضين الذين أعلن الكثير منهم تعاطفهم معها، فيما طالب حزب "غد الثورة"، العالم الحر بالتصدي لانتهاكات السيسي، لحق المصريين المعارضين في الجنسية ووثائق السفر، وذلك في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه.

وقال المعارض المصري أيمن نور: "إسقاط الجنسية عن غادة نجيب إعمالا للمادة 16 من القانون 26 لسنة 1975، هو جهل وخطأ في تنفيذ القانون وأسباب القرار".

وأكد أن "إقامتها العادية ليست في الخارج؛ فهي ممنوعة من العودة لمصر لرفض تجديد جواز سفرها وزوجها وأسرتها، والحكم المزعوم الصادر ضدها غيابيا، وليس باتا أو نهائيا وفي قضية رأي".

الدكتور أحمد رامي الحوفي، علق قائلا: "لم أسمع عن دولة تُسقط الجنسية عن معارضيها إلا دول العصور الوسطى"، مضيفا عبر "فيسبوك"، أنها "دولة تهتز أركانها لتسقط الجنسية عن سيدة".