طالبت 18 منظمة حقوقية دولية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالضغط على رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن المعتقلين "تعسفيا" في مصر قبل زيارة الأخير لفرنسا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 18 منظمة حقوقية دولية، الخميس، بينها منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"رابطة حقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن السيسي سيزور باريس في 7 و8 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، فيما طالب ماكرون "بالضغط على السيسي للإفراج عن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان اعتقلوا لأسباب تعسفية في مصر".
وحذر البيان من أنه "إذا لم يفرج السيسي عن المدافعين عن حقوق الإنسان قبل زيارته إلى باريس، فإن العواقب ستكون مدمرة".
وأفاد بأن خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم بشأن الاعتقالات في مصر، مؤكدين أن فرنسا ستقوض الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، إذا لم يعرب ماكرون عن مخاوفه أمام السيسي بشأن الاعتقالات.
وشدد على أن خطوات فرنسا في هذا الشأن ينبغي ألّا تقتصر على الإدانات فقط.
وذكر البيان أن منظمات حقوقية وثقت منذ سنوات حجم وخطورة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر، وتصميم السلطات المصرية على "تدمير" سيادة القانون.
وأشار إلى أن مصر تأتي في مقدمة البلدان التي صدرت إليها فرنسا أسلحة بين أعوام 2013 و2017.
والخميس، أطلقت السلطات المصرية سراح 3 قيادات من منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الحقوقية، بعد 15 يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.
وجاء ذلك إثر حملة انتقادات دولية لتوقيف القياديين الثلاثة بالمبادرة (غير حكومية)، من قبل الأمم المتحدة ودول عدة ومنظمات دولية وإقليمية حقوقية، وصفها ناشطون بأنها "الأوسع" خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
الأمم المتحدة تدخل على خط رفض الاعتقالات بمصر
أزمة "المبادرة المصرية" هل تشير لـ"انتقائية" غربية حقوقيا؟
منظمة حقوقية تنتقد إهدار نظام السيسي لأموال المصريين