مرة أخرى تتبخر الآمال الفلسطينية المعقودة على إتمام المصالحة الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس. وباستطاعتنا القول اليوم وبالفم الملآن إن حركة فتح أثبتت أنها أبعد ما تكون عن السعي لإنهاء الانقسام، بل وتفتقر إلى الجدية المطلوبة في سبيل تحقيق ذلك، وبأن كافة تحركاتها في هذا الشأن باتت موضع شبهة.
من الواضح أن المصالحة الفلسطينية بالنسبة لحركة فتح لا تعدو عن كونها موقفاً تكتيكياً يقاس بمسطرة الرضا الأمريكي والإسرائيلي، كما أنه لا يمثل موقفاً وطنياً، أو قراراً إستراتيجياً، نابعاً من قناعات قادة الحركة بضرورة إنجاز الملف كضرورة وطنية ملحة، لتجاوز منعطفات القضية.
الخطوة التكتيكية بالنسبة للسلطة الفلسطينية لمواجهة قرار الضم الصهيوني جاءت من خلال الاشتباك مع حركة حماس (بالمفهوم الإيجابي)، والمضي قدماً بخيار المصالحة الفلسطينية، وذلك بهدف توحيد الجهود لمواجهة القرار الإسرائيلي المسنود من إدارة ترامب، ليتأكد لنا بعد ذلك أن الموقف الخفي للسلطة الفلسطينية مبني على ما استجد من تطورات على الساحة الفلسطينية، وتبعات ذلك إقليمياً ودولياً، وعليه فإن التقارب بين فتح وحماس في ظرفٍ ما فقد مبررات استمراريته طالما أن الجانب الإسرائيلي تراجع خطوة إلى الخلف فيما بتعلق بقراره (المؤجل) بضم الأغوار، وطالما أن الانتخابات الأمريكية استبعدت دونالد ترامب عن رئاسة الإدارة الأمريكية القادمة، وبالتالي فقدت فكرة الشراكة مع حماس مبرراتها ودوافعها.
وبين العودة لمسار المفاوضات أو المصالحة الفلسطينية فضلت السلطة الفلسطينية الخيار الأول، طالما أنه يقرب أكثر من الحليف الإسرائيلي والأمريكي. ومما لا شك فيه فإن السلطة الفلسطينية استخدامت ورقة المصالحة مع حركة حماس كورقة ضغط على الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية؛ مفادها أنه في حال فشلت واشنطن في إحياء العملية السلمية، فإن السلطة الفلسطينية سوف تتجه إلى المصالحة مع حركة حماس.
لعبٌ بالنار ذلك الموقف الذي أعلنته السلطة الفلسطينية بالعودة مجدداً إلى مسار المفاوضات، والحلول السلمية، دون قيدٍ أو شرط، وكأن هذا الخيار قدم للشعب الفلسطيني كل شيء، ولم يكن سبباً في تدمير القضية الفلسطينية وتراجعها على كافة المستويات، في حين أنها مستمرة في غيّها، بتعميق الانقسام الفلسطيني لأكثر من ثلاثة عشر عاما دون اكتراث.
لذا، من نافلة القول التأكيد على أن القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية تعتبر المستفيد الأكبر من بقاء الوضع على حاله. وعليه نطرح تساؤلاً عميقاً: هل قيادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مستعدة لتحمل تبعات تصعيد النضال الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وفصلها عن السلطة الفلسطينية، كشرط لاستقامة المصالحة، وإعطائها أكسجين الحياة من جديد، بالإضافة لمقاومة صفقة القرن، وخطوات الضم، وتوحيد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة؟ الجواب: لا أعتقد ذلك.
من الواضح أن المصالحة الفلسطينية بالنسبة لحركة فتح لا تعدو عن كونها موقفاً تكتيكياً يقاس بمسطرة الرضا الأمريكي والإسرائيلي، كما أنه لا يمثل موقفاً وطنياً، أو قراراً إستراتيجياً، نابعاً من قناعات قادة الحركة بضرورة إنجاز الملف كضرورة وطنية ملحة، لتجاوز منعطفات القضية.
الخطوة التكتيكية بالنسبة للسلطة الفلسطينية لمواجهة قرار الضم الصهيوني جاءت من خلال الاشتباك مع حركة حماس (بالمفهوم الإيجابي)، والمضي قدماً بخيار المصالحة الفلسطينية، وذلك بهدف توحيد الجهود لمواجهة القرار الإسرائيلي المسنود من إدارة ترامب، ليتأكد لنا بعد ذلك أن الموقف الخفي للسلطة الفلسطينية مبني على ما استجد من تطورات على الساحة الفلسطينية، وتبعات ذلك إقليمياً ودولياً، وعليه فإن التقارب بين فتح وحماس في ظرفٍ ما فقد مبررات استمراريته طالما أن الجانب الإسرائيلي تراجع خطوة إلى الخلف فيما بتعلق بقراره (المؤجل) بضم الأغوار، وطالما أن الانتخابات الأمريكية استبعدت دونالد ترامب عن رئاسة الإدارة الأمريكية القادمة، وبالتالي فقدت فكرة الشراكة مع حماس مبرراتها ودوافعها.
وبين العودة لمسار المفاوضات أو المصالحة الفلسطينية فضلت السلطة الفلسطينية الخيار الأول، طالما أنه يقرب أكثر من الحليف الإسرائيلي والأمريكي. ومما لا شك فيه فإن السلطة الفلسطينية استخدامت ورقة المصالحة مع حركة حماس كورقة ضغط على الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية؛ مفادها أنه في حال فشلت واشنطن في إحياء العملية السلمية، فإن السلطة الفلسطينية سوف تتجه إلى المصالحة مع حركة حماس.
لعبٌ بالنار ذلك الموقف الذي أعلنته السلطة الفلسطينية بالعودة مجدداً إلى مسار المفاوضات، والحلول السلمية، دون قيدٍ أو شرط، وكأن هذا الخيار قدم للشعب الفلسطيني كل شيء، ولم يكن سبباً في تدمير القضية الفلسطينية وتراجعها على كافة المستويات، في حين أنها مستمرة في غيّها، بتعميق الانقسام الفلسطيني لأكثر من ثلاثة عشر عاما دون اكتراث.
لذا، من نافلة القول التأكيد على أن القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية تعتبر المستفيد الأكبر من بقاء الوضع على حاله. وعليه نطرح تساؤلاً عميقاً: هل قيادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس مستعدة لتحمل تبعات تصعيد النضال الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وفصلها عن السلطة الفلسطينية، كشرط لاستقامة المصالحة، وإعطائها أكسجين الحياة من جديد، بالإضافة لمقاومة صفقة القرن، وخطوات الضم، وتوحيد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة؟ الجواب: لا أعتقد ذلك.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
