منتدى غاز شرق المتوسط.. هل ولد منقوصا بدون تركيا وليبيا؟

أثار توقيع دول ما يعرف بمنتدى "غاز شرق المتوسط" على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية حكومية ومقرها القاهرة، باستثناء أهم الدول المطلة على شرق المتوسط مثل تركيا وليبيا، تساؤلات عن ما إذا كان هذا التكتل اقتصاديا أم سياسيا وموجها ضد دول بعينها.

ووقَّعت دول مصر والأردن وإيطاليا واليونان وقبرص اليونانية وإسرائيل، الثلاثاء، خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديوكونفرانس على الاتفاقية التي غابت عنها أيضا فلسطين، حيث تهدف المنظمة إلى تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعىي وتحقق استغلالاً أمثل لموارده.

وكانت الدول الأعضاء (مصر وفلسطين والأردن وإيطاليا وإسرائيل وقبرص واليونان) قد وقَّعت بالأحرف الأولى، في كانون الثاني/ يناير الماضي، على الإطار التأسيسي للمنتدى.

ويصل حجم الغاز الطبيعي المكتشف حتى الآن نحو تريليوني مليار متر مكعب تقع جميعها في منطقة شرق المتوسط، بدءا بحقل تمار قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، مرورا بأفروديت بقبرص، وظهر بمصر، والذي يعد أكبرها قاطبة، والمُكتشف عام 2015، باحتياطيات تقدر بنحو 850 مليار متر مكعب، ما جعل مصر من بلد مستورد إلى مصدر للغاز.

لكن المنتدى لم يغلق الباب أمام دخول أعضاء جدد، في إشارة إلى تركيا وليبيا، حيث تابع البيان بأن "المنتدى يتطلع لعضوية دول أخرى بالمنطقة"، لكنه اشترط أن تتماشى (الدول الجديدة) مع أهداف المنتدى وتتشارك نفس الأهداف لتحقيق الغاية المشتركة، في إشارة إلى (تركيا).

تحالف سياسي

في سياق تعليقه، أكد وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري السابق، مصطفى محمد مصطفى،أن "تحويل منتدى غاز شرق المتوسط من مجرد منصة حوار ومناقشة إلى منظمة إقليمية يعطي المنتدى قوة وفاعلية أكثر ولكنه باستبعاد ليبيا وتركيا يتحول إلى شكل من أشكال المكايدة".

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "المنظمة استبعدت من عضويتها أصحاب أطول السواحل بشرق المتوسط (تركيا، ليبيا) لخلافات سياسية، وأطماع اقتصادية بعيدة كل البعد عن النواحي الفنية والتنموية والتجارية كما تزعم".

وتساءل خبير الطاقة: "كيف يكون المنتدى أو المنظمة الجديدة منصة حوار ومناقشة وتقريب وهو يقصي الدول الأولى بالحوار، والمستفيد الأكبر هو دولة الكيان الصهيوني إذ تحقق مزيداً من التطبيع ومزيدا من الاستفادة" .

ورقة ضغط ضد تركيا

وشكك الباحث في الاقتصاد السياسي، ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية بكندا، مصطفى يوسف، في أهداف المنظمة الوليدة، قائلا: "منظمة غاز شرق المتوسط بقيادة إسرائيل ومصر واليونان وقبرص اليونانية هي منظمة موجهة ضد الربيع العربي -ليبيا- والمقاومة وروح الاستقلال والدول الساعية للانعتاق من سيطرة الغرب والشركات المتعددة الجنسية، مثل تركيا".

وأضاف يوسف لـ"عربي21": "لا ننسى أن تركيا اكتشفت بإمكانياتها المحلية غاز البحر الأسود بـ٣٢٠ مليار متر مكعب، في حين أن حقل ظهر المصري العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية، رغم أنه يحوي ٨٠٠ مليار متر مكعب إلا أن حصة مصر بعد دفع تكاليف الاستكشاف وإعطاء حصة الشريك الأجنبي تصبح فقط ٣١٢ مليار متر مكعب!".

وتابع: "وعليه فإن هذه المنظمة موجهة للاستيلاء على ثروات تركيا وليبيا ولبنان وفلسطين ومحاولة مناكفة تركيا لإجبارها على عدم دعم الربيع العربي والشعوب العربية، في مقابل الحلف الفرنسي الإماراتي المصري الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الجرف القاري التركي وجزيرة ميس هما جوهر الخلاف، واليونان لا تريد الذهاب لمحكمة العدل الدولية لأنها تعلم أن كل الحالات المشابهة ضد موقفها".

منظمة منقوصة ومشبوهة

وقلل الخبير الاقتصادي التركي وعضو جمعية رجال الأعمال الأتراك يوسف كاتب أوغلو، من أهمية هذا الكيان في ظل محاولات "تغييب تركيا عن المشهد"، مؤكدا أن "لا قيمة لهذه المنظمة بدون تركيا اللاعب الرئيسي وصاحبة أكبر أطول ساحل على المتوسط".

وفي حديثه لـ"عربي21" أضاف أن "هذه المنظمة منقوصة وأهدافها مشكوك فيها، وتهميش تركيا سيكون سببا أساسيا في عدم الاستقرار، وزيادة حدة التوتر في شرق المتوسط"، معتبرا أن أي جهد يبذل في هذا الصدد هدفه "هضم حقوق دولة بحجم تركيا هو وهم كبير".

وفي نهاية حديثه أكد أنه "يجب ألا ننسى أن منتدى غاز المتوسط 2014 الذي دعيت إليه كل من مصر واليونان وإسرائيل ومصر لم تدع إليه تركيا وتم تهميشها عمدا، فكان رد تركيا حاضرا وجاهزا في الوقت المناسب، وهو توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس في نوفمبر 2019".