"النفط الليبية" تعلن رفع "القوة القاهرة" بالمنشآت "الآمنة"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية "الآمنة".

ولكنها أكدت استمرار الحالة في المنشآت المتواجد فيها عناصر مسلحة، كما مقاتلي مجموعة "فاغنر" الروسية.

ويأتي البيان بعد يوم من إعلان توصل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق ليبيا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق في طرابلس، إلى اتفاق بشأن استئناف عمل المنشآت النفطية في البلاد.

اقرأ أيضا: "النفط الليبية" تربط رفع "القوة القاهرة" بهذا الشرط

وصدرت تعليمات المؤسسة النفطية في كل الأحواض الرسوبية والإدارات المختصة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من المنشآت المعنية بالقرار.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: "همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات وأيضاً منع أي محاولات لتسييس قطاع النفط الوطني"، مُشددًا على وفاء المؤسسة "بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة".

وشدد على أن الأمور المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية تعد "مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، لكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة".

وعادت منشآت النفط في ليبيا إلى العمل بعد توقف دام ستة أشهر أسفر عن خسائر بأكثر من 8 مليارات دولار، حسبما قدرت المؤسسة الوطنية للنفط.

اقرأ أيضا: ماذا وراء إعلان حفتر إنهاء الإغلاق النفطي شرق ليبيا؟
 

وفي 12 آب/ أغسطس الماضي، قالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغ نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا الانقلابي حفتر.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

يشار إلى أن "القوّة القاهرة" توضع عادة في بنود عقود النفط، حيث يعفى كلا الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمّال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان.

لذلك تعلن مؤسسة النفط الليبية القوة القاهرة عندما تضطر لوقف إنتاج النفط والالتزام بتصديره للخارج.