تشكيك إسرائيلي بأهمية تطبيع الإمارات والبحرين اقتصاديا

شكك كاتب اقتصادي إسرائيلي بعوائد تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين على الاحتلال، قائلا إن جميع ما سيضاف إليه على إثر الاتفاق لن يشكل واحدا بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد "أفيشاي سنير"، في مقاله على موقع "ويللا" الإخباري العبري، أنه وبحسب المتحدثين باسم حزب "الليكود"، فإن الاتفاق هو الأفضل للاحتلال، سياسيا، كونه يأتي في إطار معادلة "السلام مقابل السلام"، ولا يترتب عليه أي تنازل عن أراض تحتلها "إسرائيل".

لكن "سنير"، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، قال إن "السلام الأكثر أهمية" يصنع مع "عدو أكبر"، يتيح للاحتلال خفض الإنفاق العسكري، لصالح قطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

وقال: "اتفاقات السلام الأخيرة التي وقعتها إسرائيل يمكن أن يكون لها فوائد اقتصادية بخلاف خفض الإنفاق الدفاعي، فمن المحتمل تماما أن اتفاقية السلام مع الإمارات ستجلب الأعمال التجارية مع شيوخ من الخليج، لكني أشك أن جميع الأعمال التي ستضاف لإسرائيل نتيجة لذلك تساوي واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "اتفاق السلام مع مصر ساهم بشكل أكبر في حفظ قيام دولة إسرائيل، ويمكن ملاحظة ذلك في الإحصائيات التي تتحدث عن الإنفاق العسكري الدفاعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع بأنه يمكن ملاحظة أنه حتى حرب 1967، كان الإنفاق الدفاعي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال، مضيفا: "ربما كانت تلك الحرب أكبر انتصار للجيش الإسرائيلي، لكنها كانت نصرا مكلفا للغاية".

وأوضح أن "الإنفاق الدفاعي بين عامي 1973-1976 وصل إلى منطقة 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى حدود20 بالمئة.

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي: تطبيع الإمارات يستهدف مكانة قطر بالمنطقة 

وفي عام 1980، وفق الكاتب، "استبدلت الحكومة بعملة الليرة الشيكل، لأن الإسرائيليين اعتقدوا أن دفع 12 ليرة مقابل الشيكل مبلغ كبير، وفي عام 1986، عندما استبدل بالشيكل شيكلا جديدا، كانت تكلفته بالفعل 250 شيكل".

وأشار إلى أن "النفقات العسكرية الدفاعية كانت كبيرة على موازنة الدولة، فقد أجبرت الحكومة على زيادة ديونها، ما خلق عملية يكاد لا يمكن وقفها، من خلال تزايد ديون الدولة عاما بعد عام، ومن أجل تمويلها، زاد بنك إسرائيل من حجم الأموال، وكانت النتيجة أن التضخم نما أسرع من نمو الديون، وكانت أحد الأشياء التي سمحت لإسرائيل بالخروج من الإفلاس الذي كادت أن تصل إليه هو اتفاق السلام مع مصر".

وأضاف أنه "بعد اتفاق السلام مع مصر، انخفض الإنفاق العسكري لإسرائيل، واستغرق الأمر وقتا، بسبب حرب لبنان في 1982، وحتى منتصف التسعينيات، استقر الإنفاق الدفاعي لإسرائيل عند 8 بالمئة، ما يعني أن اتفاق السلام مع مصر وفر 140 مليار شيكل كل عام، ومن دون هذه المدخرات، لم تكن إسرائيل لتعتبر دولة متقدمة اليوم، بل كنا سنعتبر أرجنتين الشرق الأوسط ، دولة ذات تضخم مرتفع، وإفلاس مرة كل عامين".

وتابع بأنه "منذ تسعينيات القرن الماضي، انخفض الإنفاق العسكري الدفاعي الإسرائيلي أكثر قليلا، وهذا أيضا للأفضل، لأنه رغم ما نسمعه باستمرار عن مدى خطورة التهديد الوجودي لإسرائيل، فمن الناحية العملية، فإن الحكومة تتصرف وكأن التهديد يتضاءل".

في المقابل، فإن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورغم توقيعه اتفاقا مع الإمارات والبحرين، فقد طالب على الفور بثلاثة مليارات شيكل أخرى من أجل الأمن.