هدم لمباني أحزاب بالعراق وتوقعات بـ"انتفاضة" في الجنوب

أقدم متظاهرون غاضبون، السبت، على هدم معظم مقرات الأحزاب والمليشيات الشيعية في محافظة ذي قار جنوب العراق، وذلك بعد ليلة مضطربة، شهدت فيها محافظة البصرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، انتهت بإحراق مكتب البرلمان بالمدينة.

ويأتي تفجر الأوضاع في المحافظتين العراقيتين، على خلفية انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار، وأدت إلى إصابة نحو 20 شخصا، إضافة إلى تصاعد موجة الاغتيالات في محافظة البصرة.

جهات خارجية
وتعليقا على تطورات الأحداث في جنوب البلاد، اتهم النائب في البرلمان مختار الموسوي عن "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، جهات خارجية بالوقوف وراء التصعيد الأخير في المحافظات الجنوبية من اغتيالات بحق ناشطين، كذلك هدم مقرات الأحزاب.

وقال الموسوي في حديث لـ"عربي21" إن "جهات خارجية تقف وراء تصعيد الأوضاع في هذه المحافظات، لأن المتظاهرين الذي يسعون إلى تحقيق مطالب مشروعة لا يمكن لهم حرق ممتلكات الدولة وهدم مباني الأحزاب".

وأضاف: "هدم مقرات الأحزاب يمثل ردة فعل على ما يجري من اغتيالات للناشطين، لكن يجب أن تحدد الجهات التي تقف وراء هذا القتل، ولا يجوز حرق وهدم المباني لأنها ملك للشعب وليست للأحزاب".

اقرأ أيضا: ماذا حقق لقاء الكاظمي مع ترامب.. كيف سينعكس على العراق؟

وأشار الموسوي إلى جهات خارجية (لم يسمها) "توفر الدعم لأشخاص يقومون بزرع الفتة بين الأحزاب والمتظاهرين، فهناك من يصعد في عمليات الاغتيالات وبالتالي هناك من يذهب إلى هدم وحرق مقرات الأحزاب".

وحذر الموسوي من خطورة تصاعد الأوضاع في هاتين المحافظتين وانتقالها إلى باقي مدن العراق الجنوبية، مطالبا وزارات الدولية الأمنية بـ"فرض هيبة الدولة ووضع حد للاغتيالات وهدم وحرق المقرات الحزبية والحكومية، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب"، بحسب قوله.

انتفاضة عارمة

من جهته، رأى الخبير الأمني والإستراتيجي مؤيد الجحيشي في حديث لـ"عربي21" أن "التصعيد في الناصرية سببه الانفجار الذي استهدف المتظاهرين في ساحة الحبوبي، وأدى إلى إصابة العديد منهم دون وقوع وفيات".

وأضاف أن "المتظاهرين يعلمون أن الأحزاب والمليشيات تقف وراء استهدافهم، خصوصا بعدما اعتقلت القوات الأمنية في الشهر الجاري أحد عناصر الحشد الشعبي يقود سيارة ملغمة في الناصرية كانت متوجهة إلى ساحة الحبوبي ذاتها".

اقرأ أيضا : تصفية ناشطة عراقية بالبصرة بكاتم صوت.. واتهامات لطهران

ولفت الجحيشي إلى أن "التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وانتقاصه من المتظاهرين في الناصرية، وكذلك تأييد بعض النواب لكلامه ورفضهم الوقوف مع المحتجين ضد الاغتيالات وحرق خيم المتظاهرين، كل ذلك أدى إلى التصعيد في هذه المحافظات".

ورأى أن "التصعيد الحالي سيؤدي إلى انتفاضة عارمة في المحافظات الجنوبية وحتى من المحتمل أن تصل إلى بغداد، لأن العراقيين باتوا اليوم مدركين أن أحزاب السلطة الحاكمة كانوا يخدعونهم طيلة السنوات الماضية".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هدم وحرق المقرات الحزبية غير قانوني مالم يصل إلى قتل أحد، لأن هذه المقرات ليست لديها حصانة دستورية وقانونية، لأنها وجدت لخدمة المواطن، أما اليوم فإنها باتت تعمل ضده".

وهدم متظاهرون غاضبون في الناصرية، مقرات: منظمة بدر بقيادة هادي العامري، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وحزب الدعوة الإسلامية برئاسة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

أهداف سياسية

وفي السياق ذاته، رفض محافظ البصرة أسعد العيداني أي استهداف يطال الناشطين في المحافظة، متهما جهات سياسية (لم يسمها) بالوقوف وراء الأحداث للاستفادة منها.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، في المحافظة إن "الكل يرفض تدخل أي جهات سياسية ربما تحاول إثارة الوضع في البصرة من خلال استغلال المتظاهرين".

ولفت إلى أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على حرق البصرة من خلال أهداف سياسية، مشيرا إلى عقد اجتماع مع أعضاء البرلمان من أبناء المحافظة، رفضوا فيه حمل السلاح من المتظاهرين.

إلى ذلك، قال النائب فالح الخزعلي خلال المؤتمر: "إننا نؤيد المظاهرات السلمية ويجب تفعيل التحقيق بملف الاغتيالات والإجراءات القضائية بحق من يحاول من المندسين أن يحرق المؤسسات الحكومية".

ورفض الخزعلي "التدخل من بعض السياسيين في الملف الأمني، وأننا نقف مع الحكومة المحلية في استقرار الوضع الأمني، ولا نسمح للتدخل من أي سياسيين من باقي المحافظات بهذا الشأن".

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظة البصرة مقتل نحو 4 متظاهرين وإصابة اثنين آخرين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها ذي قار.

وعلى ضوء ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه على "تويتر" إن "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".

يشار إلى أن الاحتجاجات العراقية اندلعت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر2019، وأدت إلى إقالة حكومة عادل عبد المهدي، بعد مقتل 600 متظاهر وإصابة نحو 30 ألفا آخرين.

وفي أيار/ مايو الماضي، تعهد رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين وتقديمهم إلى المحاكمة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل حتى الآن.