أربع خرائط لفض نزاعات بحرية حول العالم "تزعج" اليونان

تنتشر حول العالم حالات مشابهة لمشهد تداخل الحدود البحرية بين تركيا واليونان، الذي يعد من الأسباب الرئيسية للتوترات بعموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتظهر خرائط حالات مشابهة لتقاسم الأطراف المعنية، في نهاية المطاف، للمياه التي تفصل بينها بشكل متوازن، بغض النظر عن وجود جزر لدولة قرب البر الرئيسي لدولة أخرى.

وترفض أثينا حق أنقرة بمساحات واسعة من شرق المتوسط، بزعم أن تلك المساحات "جرف قارّيّ" لجزر يونانية محاذية للبر التركي، رغم أن جلها صغيرة وغير مأهولة.

وفي المقابل، ترفض تركيا، التي تضاهي مساحتها نحو ستة أضعاف مساحة اليونان، مع ساحل ممتد لنحو ألفي كيلومتر على بحري إيجة والمتوسط، أن تتم محاصرتها بجزر صغيرة، تم انتزاعها منها قبل نحو قرن.

وتسلط "عربي21" تاليا الضوء على أربع حالات مشابهة للمشهد في شرق المتوسط، أشار إليها تقرير لصحيفة "حرييت" التركية، معتبرا أنها تشكل مصدر إزعاج لليونان..

1. جزر القنال الإنجليزي

رفض التحكيم الدولي، في سبعينيات القرن الماضي، منح الجزر الخاضعة لبريطانيا قرب البر الفرنسي في القنال الإنجليزي "جرفا قاريا"، وإنما مياها إقليمية وحسب، فيما تم تقسيم القنال بين البلدين بشكل متوازن.

وتثير هذه الحالة بالتحديد استنكارا لموقف باريس، المنحاز لليونان في الخلاف المتوسطي، إذ كان من الممكن أن يتم حصار فرنسا في القنال عبر منح جرف قاري للجزر البريطانية بأضعاف مساحاتها.

اقرأ أيضا: على مرمى حجر من تركيا.. كيف أصبحت هذه الجزر يونانية؟

2. فض النزاع بين أوكرانيا ورومانيا

تقدم البلدان إلى محكمة العدل الدولية في أيلول/ سبتمبر 2004 لإنهاء نزاعهما البحري بعد مفاوضات ثنائية فاشلة، شهدت مزاعم من كلا الطرفين تهدف إلى رفع سقف التفاوض.

وشكلت جزيرة "زمينيي" (الأفعى) الأوكرانية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 شخص فقط، وهي قريبة جدا من البر الروماني، أحد الأسباب الرئيسية للخلاف بين البلدين.

وجاء قرار المحكمة، عام 2009، في منتصف الطريق تقريبا بين مزاعم الطرفين، لكن أهم ما جاء فيه هو التأكيد على أن الجزيرة لا يمكنها المطالبة بجرف قاري أو منطقة اقتصادية خالصة بمفردها.

3. مالطا وليبيا

لجأ البلدان عام 1982 لمحكمة العدل الدولية لفض نزاع ترسيم الحدود البحرية بينهما، إذ أرادت مالطا تقسيم المياه الفاصلة بين البلدين بالتساوي، فيما طالبت ليبيا باعتماد مبدأ التناسب الجغرافي، على اعتبار أنها دولة كبيرة وتتمتع بسواحل شاسعة.

وتم بالفعل الحكم لصالح ليبيا، واعتمدت المحكمة عدة منطلقات، من أهمها عدم منح مالطا وضعا خاصا لمجرد كونها جزيرة، بل على العكس، فإن من حق الدول التي تتمتع بعمق بري أكبر وسواحل أطول أن تنال عمقا بحريا متناسبا، وهو ما ينعكس على حالة الجزر اليونانية في المتوسط وإيجة.

وتظهر الخريطة تاليا خطا متقطعا كان معمولا به سابقا، فيما يمثل الخط المتصل القرار الجديد، مانحا ليبيا مساحة بحرية أكبر.

4. جزر "حنيش"

رغم تأكيد القضاء الدولية سيادة صنعاء على جزر "حنيش"، جنوب البحر الأحمر، إثر نزاع شمل قتالا مباشرا بين قوات يمنية وأخرى أريترية، عام 1995، إلا أنه حكم أيضا لصالح أسمرة بما يخص الترسيم البحري.

وفي الحكم الدولي، تم توزيع المسافة بين البر الرئيسي لكل من البلدين لتحديد الجرف القاري الخاص بكل منهما، دون اعتبار للجزر اليمنية، فيما كانت صنعاء تريد تقسيم المسافة بين الجزر والبر الأريتري فقط، وهو ما لم يتحقق.