النهضة بلا تمثيل في الحكومة.. هكذا ردت على إقالات الفخفاخ

بعد أن قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، رسميا، استقالته، أمس الأربعاء، لرئيس الجمهورية قيس سعيد، تحولت حكومته لتصريف الأعمال، إلا أنه قام قبل ذلك بإقالة وزراء حركة النهضة، التي قادت بيانا في البرلمان لسحب الثقة منه.

وستبقى حكومة تصريف الأعمال في تونس، إلى حين تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر من التكليف.

وبإعفاء الفخفاخ لوزراء النهضة، لم يعد للحركة أي تمثيل في حكومة تصريف الأعمال، بالتالي فإنها تعد خارج الائتلاف الحكومي، رغم كونها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

اقرأ أيضا: الفخفاخ يقيل وزراء "النهضة" ومصدر يؤكد لـ"عربي21" استقالته

وفي رد رسمي على إعفاء وزرائها، أصدرت صباح الخميس حركة النهضة، بيانا عبرت فيه عن "استهجان ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد، وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة".

وقدمت الحركة "شكرها لوزرائها على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة الكورونا".

وقام الفخفاخ بإعفاء جميع وزراء حركة النهضة، من ضمنهم وزير الصحة، والوزراء الذين تمت إقالتهم هم: "أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى".

وقرر رئيس الحكومة تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري وزيرة للشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن وزيرا للشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي وزيرة للتعليم العالي بالنيابة"، وفق بلاغ حكومي.

ونبهت حركة النهضة من خطورة "إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو الإقالات، بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام، وتحييده عن التوظيف السياسي".

وفي ما يتعلق باللائحة التي تم إيداعها بمكتب المجلس لسحب الثقة من رئيس الحكومة، بتوقيع 105 نواب، لم تعد لها أي جدوى، لأن رئيس الحكومة استقال رسميا، وبالتالي فإنه لا يمكن للنهضة سحب الثقة من حكومة تصريف أعمال.

يشار إلى أن الفخفاخ تلاحقه شبهة تضارب مصالح، ومن المنتظر أن تستمع لجنة التحقيق حول شبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، إلى شركتين منافستين للشركات التي يمتلك الفخفاخ جزءا من رأس مالها ظهر الخميس.

وفي غضون هذه التطورات السياسية المتسارعة، ينتظر أن يعقد البرلمان الخميس جلسة عامة انتخابية لأعضاء المحكمة الدستورية، وسط توقعات بفشل الجلسة مثل المرات السابقة (ثماني جلسات سابقة لانتخاب أربعة أعضاء، ولم يتمكنوا إلا من انتخاب عضو واحد) من آذار/ مارس 2018.

اقرأ أيضا: تعرف على الإجراءات الدستورية بعد استقالة الفخفاخ بتونس

وباستقالة الفخفاخ، يعود التكليف لرئيس الجمهورية وفق الفصل 98 من الدستور، ويتعين على قيس سعيد تكليف الشخصية الأقدر في غضون عشرة أيام بعد مشاورات مع الأحزاب، وبعدها تدخل الشخصية الأقدر مباشرة في مشاورات تشكيل الحكومة، ويسمح لها القانون بشهر، ثم يعرض التركيبة على مجلس النواب للتصويت بـ 109 أصوات.

ويعلم رئيس البرلمان رئيس الجمهورية فورا بالقرار حينها، ويقوم رئيس الجمهورية بتسمية الحكومة رسميا، إلا أنه في حال فشل الشخصية في تشكيل الحكومة، يقرر رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.