بالأرقام.. هذه حصيلة خسائر الاقتصاد العالمي جراء كورونا

رصدت دراسة حديثة خسائر هائلة تكبدها الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشاره.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة سيدني الأسترالية، إن تفشي الوباء وتدابير الحد من انتشاره كلف الاقتصاد العالمي 3.8 تريليون دولار (3 تريليون جنيه استرليني)، وتسبب في فقد 147 مليون شخص لوظيفته، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع صناعة السفر هو الأكثر تضررا، بسبب إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق البلدان حدودها للزوار، خاصة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت: "فقدان الاتصال العالمي أثار عدوى اقتصادية، أدت إلى اضطرابات كبيرة في قطاعات التجارة والسياحة والطاقة والمالية".

وتوقعت الدراسة تزايد معدلات الخسائر العالمية مع استمرار إجراءات الإغلاق، لكنها حذرت في الوقت ذاته من التسرع في إعادة فتح الاقتصادات قائلة إن الفتح المبكر جدا قد يؤدي إلى آثار اقتصادية أكثر شدة وطويلة المدى.

كما توقعت الدراسة تزايد الصدمات الكبيرة التي تلقاها سوق العمل مع استمرار الوباء، مضيفة: "من المرجح أن تؤثر الصدمات الاقتصادية اللاحقة على كمية وجودة الوظائف، كما ستؤثر على الفئات الضعيفة، مثل العمال المهاجرين والعمال غير المهرة الذين قد لا يتكيفوا مع ترتيبات العمل الافتراضي".

وتابعت: "من المحتمل أيضًا توسيع فجوات الثروة والدخل العالمية الموجودة بالفعل والتي قد تؤدي إلى تدمير أنظمة الرعاية الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض".

وقالت "ديلي ميل" في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن العلماء الأستراليين ابتكروا نموذجا للكمبيوتر يتمكن من رصد الآثار الاقتصادية للوباء على الاقتصاد العالمي وخسائر كل دولة على حدة، ووجدوا أن أوروبا والولايات المتحدة والصين كانت أكثر المناطق تأثراً بشكل مباشر، وأن قطاعات النقل والسياحة هي التي ضربت على الفور.

وأوضح الباحثون أن الآثار غير المباشرة تنتقل عبر سلاسل التوريد الدولية ويتم الشعور بها في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

وقالوا إن هذه الآثار المتتالية تسلط الضوء على الصلة الجوهرية بين الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية والبيئية، وتؤكد على التحدي المتمثل في معالجة الأنماط العالمية غير المستدامة"، مؤكدين أن "رد فعل البشرية تجاه هذه الأزمة سيحدد عالم ما بعد الوباء".