"صندوق النقد" يدرس تيسير أدوات منح القروض للدول الفقيرة

يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام لتيسير أدوات منح القروض للدول الفقيرة، منها إصدار حقوق سحب خاصة جديدة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالنيا جورجيفا، الأربعاء، إن على الصندوق أن يحسن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقرا، والذي قدم تمويلا عاجلا إلى 72 منها في خضم جائحة فيروس كورونا.

أبلغت جورجيفا مؤتمرا عبر الإنترنت أن الأسواق الناشئة ذات العوامل الأساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.

وقالت إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة - عملة صندوق النقد - إلى الدول ذات الدخل المنخفض التي تضررت بشدة على نحو خاص من جراء الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وكانت جورجيفا حثت الدول المئة والتسع والثمانين الأعضاء في الصندوق على إصدار حقوق سحب خاصة جديدة - بما يشبه قيام البنك المركزي بطباعة النقود - وهو ما أيده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزعماء آخرون.

لكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وعدد قليل من الدول الأخرى حثوا الصندوق على التركيز أولا على التريليون دولار التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة.

ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحول بعض الأعضاء الأغنياء عن طريق بعض حقوق السحب الخاصة بهم إلى الدول الفقيرة أو يقرضونهم إياها. ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.

حقوق السحب الخاصة قابلة للاستبدال بعملات أعضاء صندوق النقد، وترتبط قيمتها بسلة من خمس عملات، من بينها الدولار الأمريكي.

تستهدف قروض صندوق النقد مساعدة الدول الأعضاء على معالجة مشاكل ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم واستعادة النمو. لكن الصندوق ليس بنك تنمية وهو لا يمول المشاريع.