الاحتلال يؤجل قرارا يتعلق بتقليص حمل السلاح لما بعد "الضم"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، تأجيل تنفيذ قرار يتعلق بتقليص عدد حراس الأمن، المسموح لهم بحمل السلاح خارج مقر عملهم، إلى ما بعد تطبيق خطة الضم المرتقبة بالضفة الغربية المحتلة، خشية من التداعيات الأمنية المحتملة من هذه الخطوة.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا قرر تأجيل هذا القرار، الذي اتخذه سلفا الوزير السابق جلعاد أردان، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يبدأ سريان القرار في الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص القرار على منع حراس الأمن الذين يناوبون في مواقع تعمل 24 ساعة في اليوم، من الخروج حاملين أسلحتهم في نهاية المناوبة، وذلك للحد من حوادث العنف (بما في ذلك قتل النساء) وسرقة السلاح، بحسب ما أوردته في حينها صحيفة "هآرتس" العبرية.

اقرأ أيضا: فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة.. والفصائل تعلن خطة لمواجهة الضم

وسيشمل التقليص نحو 13 ألف حارس، لكن لا يعرف بالضبط العدد الإجمالي للحراس الإسرائيليين.
وفي هذا الإطار نشرت صحيفة "هآرتس" في شباط/ فبراير الماضي، تقريرا تحدثت فيه عن امتلاك شركات الحراسة لنحو 31 ألف قطعة سلاح، منوهة إلى أن هناك نحو 148 ألف قطعة سلاح بحوزة الإسرائيليين كملكية خاصة.

وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية أن "أوحانا" أجّل تنفيذ القرار الذي كان يفترض دخوله حيز التنفيذ الأربعاء إلى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن المحكمة العليا نظرت مؤخرا في التماس ضد التأجيل، لكن الوزير قال في رده على المحكمة إن "التأجيل يأتي على خلفية توقعات بحدوث تداعيات أمنية على مخطط الضم، الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه في الضفة الغربية قريبا".