لهذا لا يفتح الجيش المصري مشافيه لمساندة "الصحة" بمواجهة كورونا

أرجع عميد مصري متقاعد وسياسيون عدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المصريين إلى عدة أسباب، من بينها التمييز الواضح بين العسكريين والمدنيين، ومحاولة إخفاء الأعداد الحقيقية من المصابين العسكريين، فضلا عن أن مثل هذا القرار لا يملكه إلا السيسي، ولا يمكن لرئيس الحكومة اتخاذه باعتباره رجلا مدنيا وله سقف لا يتجاوزه.

ويمتلك الجيش المصري نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في  القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.

كما قامت  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.

دعت "حملة باطل" إلى تخصيص مستشفيات وفنادق القوات المسلحة المصرية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وخاصة الأطباء منهم، مؤكدة أنه "لو تم تخصيص ربع مستشفيات وفنادق الجيش فقط لعزل الأطباء المُصابين وعلاجهم، سيتم حل أزمة الأطباء حتى يتفرغوا لعلاج باقي المواطنين المصريين".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رفض الحكومة القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلا عن توافر مئات الأسرّة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس، في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

"ارتفاع أعداد مصابي الجيش والشرطة"

يقول العميد السابق بالقوات المسلحة عادل الشريف، إن السبب الرئيسي في عدم فتح المستشفيات العسكرية والشرطة، هو ارتفاع الأعداد بها من المصابين بهذه الهيئات كما هو الحال في المستشفيات المدنية، بل ربما تكون المستشفيات العسكرية أكثر اكتظاظا، وأن الأعداد كبيرة بالكليات العسكرية بشكل عام وخاصة الفنية منها، لكن نظام السيسي وجيشه وشرطته يحاولون إخفاء هذه الأعداد وهذه الحقائق عن الشعب".

وأضاف الشريف في تصريحات لـ"عربي٢١"، أن هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد ذلك بوضوح، حيث وفاة عدد من القيادات العسكرية، مشيرا إلى اللواءين اللذين أعلن عن وفاتهما في وقت سابق بفيروس كورونا، وكذلك ما نشره بعض المصادر ومنها منصة "نحن نسجل" "عن الأعداد الكبيرة من الإصابات داخل الوحدات العسكرية، والتعليمات التي صدرت لبعض الوحدات العسكرية بخصوص الجنود الذين كانوا في إجازات وعزلهم بعيدا عن وحداتهم العسكرية، وكذلك الوفيات والإصابات بعدد من السجون، وآخرهم موظف الحسابات بسجن تحقيق طرة، وهو ما يؤكد زيادة وتيرة الإصابات بهذه القطاعات، وعليه يكون من الصعب فتح هذه المستشفيات للمدنيين، وهو ما يعمق الأزمة ويهدد بكارثة".

"السيسي يتاجر بالأزمة"

وفي تعليقه يقول رئيس حزب البديل الحضاري أحمد عبد الجواد، إن رفض رئيس الوزراء مطالبة البعض بفتح المستشفيات العسكرية والشرطية للجمهور، يؤكد أن هذا القرار ليس بيده، بل بيد السيسي نفسه الذي ينظر لعموم الشعب المصري وكأنهم عبيد إحسان الجيش، ولا يليق بهم المطالبة بمساواتهم مع العسكر".

وأضاف عبد الجواد في حديثه لـ"عربي٢١": "هكذا تبدو الحلول المناسبة والممكنة لمواجهة تفشي الوباء معدومة، في ظل شبه انهيار المنظومة  الصحية نتيجة تهالكها والضغط عليها مؤخرا بعد الجائحة، والغريب أن إعلام الانقلاب يبشر المصريين بانتهاء الجائحة في يوم محدد من شهر حزيران/ يونيو، وهكذا تنتقل مصر من كارثة لأخرى، وأصبحت المصائب تتوالى تباعا على رؤوس الشعب المطالب اليوم بضرورة القضاء على هذا النظام قبل أن يتم القضاء عليه".

"التمييز بين العسكري والمدني"

أما الباحث والإعلامي مصطفى إبراهيم، فقد أرجع إصرار نظام السيسي على إغلاق المستشفيات العسكرية والشرطية "للتفكير الطبقي الذي يسود عقلية القادة العسكريين، حيث يرى النظام العسكري الحاكم أن قادة الجيش والشرطة أعلى مرتبة من الشعب منذ 3 تموز/يوليو 2013"، رابطا ذلك بما قام به ضباط الجيش والشرطة المعارضون لنظام 3 تموز/يوليو من تسريبات، "تشير إلى ما يبث في أذهان طلبة الكليات العسكرية والشرطة، حيث يتم إفهامهم أنهم أعلى من زملائهم المدنيين، وأنهم هم وحدهم القادرون على حماية الدولة وتسيير شؤونها، وأن المدنيين لا يصلحون لتحمل المهام الصعبة، وأنهم أقل وطنية منهم".

وأضاف إبراهيم في حديثه لـ"عربي٢١" قائلا: "من حق الشعب المصري أن يعالج في هذه المستشفيات التي بنيت من أموال المواطنين المصريين وجيوبهم، وليست من ميراث ولا من كسب قادة الجيش والداخلية".

اقرأ أيضا: "باطل" تدعو لتخصيص مشافي الجيش المصري لعلاج كورونا