مطالب بالإفراج عن السجناء الذين تجاوزوا الحبس الاحتياطي بمصر

طالب 3 أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بتنفيذ الإفراج الفعلي عمَن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة.

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه: "في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، نحتاج أكثر من أي وقت مضى التمسك بقيم العدالة والإنصاف، لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي".

وشدّدوا على أن "المدة القصوى للحبس الاحتياطي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين، وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن".

وكان الفنان شادي حبش (24 عاما) قد توفي داخل محبسه بسجن طرة بالقاهرة في 1 أيار/ مايو الجاري، بعدما أمضى أكثر من 26 شهرا في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إخراج فيديو لأغنية "بلحة" التي تسخر من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وبعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة الصاوي النيابة بعد فوات الأوان بـ "فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا" و"إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة"، وهو ما لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وكان "حبش" اُعتقل في آذار/ مارس 2018. وأثار نبأ الوفاة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، كما ألقت هذه القضية مُجددا الضوء على وضعية سجناء الرأي في مصر.

وطالب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بضمان تمتع المحبوسين في السجون بحقوقهم في دخول الأغذية، والاتصال التليفوني، وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ولائحة السجون.

ووقّع على البيان كل من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان: راجية عمران، وكمال عباس، وجورج إسحاق.

ولطالما انتقدت منظمات محلية ودولية ما وصفوه بظاهرة "تدوير" حبس عدد كبير من المعتقلين بعد قرار إخلاء سبيلهم، وكان آخرهم الصحفيان معتز ودنان ومصطفى الأعصر، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وسبقهم في التدوير، الناشط عبد الرحمن طارق موكا، والذي ظل رهن الاختفاء القسري لحوالي 50 يوما، قبل أن يعود مُجددا لنيابة أمن الدولة العليا لتحبسه من جديد في قضية جديدة، وآخرون كُثر.