سياسة تركية

أردوغان يهاجم دولا خليجية.. ويؤكد: لن نخلي لها الساحة

"ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا"- a haber

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولا خليجية لم يسمها، مؤكدا أن بلاده لن تخلي لها الساحة.

 

وفي كلمة عقب اجتماع حكومي، مساء الاثنين، للإعلان عن قرارات جديدة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، شدد أردوغان على أن تركيا لن تخلي الساحة لما وصفها بـ"قوى الشر".

 

وأدرج الزعيم التركي في ذلك الوصف طيفا من خصوم بلاده، بدءا بتنظيمي "غولن" و"حزب العمال الكردستاني" اللذين تعتبرهما أنقرة إرهابيتين، مرورا بـ"اللوبيات الأرمنية والرومية"، وصولا إلى "محاور العداء التي مصدرها الخليج".


وأضاف: "ندرك جيدا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا".

 

كما أكد أن أنقرة "ستواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية"، مشددا على أن هؤلاء "سيجرون أذيال الخيبة مجددا".

 

اقرأ أيضا: كيف تلاعبت 3 بنوك بالليرة التركية.. هل انتهت الأزمة بحظرها؟


واعتبر أن "الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء، لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد".


كما أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة.

 

وتتهم أنقرة أطرافا خارجية بمحاولة الإضرار باقتصادها، ولا سيما بسعر صرف الليرة، في وقت تواجه فيه مع بقية دول العالم جائحة فيروسية قاتلة.

 

وتوترت علاقات تركيا، وبشكل متصاعد على مدار السنوات الماضية، مع كل من السعودية والإمارات على خلفية عدة ملفات، أبرزها اتهامات للبلدين الخليجيين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية أو دعم منظمات انفصالية، فضلا عن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشجقي في سفارة الرياض بإسطنبول، ودعم أبو ظبي لقوات "خليفة حفتر" بليبيا ضد الحكومة المعترف بها دوليا.

 

والأحد، كشفت السلطات التركية عن تحقيق تجريه حيال الهجوم الذي تعرضت له العملة المحلية قبل عدة أيام من قبل ثلاثة بنوك تتخذ من لندن مركزا لها.  

وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا محمد علي أقبن، الأحد، إن مؤسسته ستواصل التصدي بحزم لمحاولات التلاعب بسعر صرف الليرة.

وحظرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، الخميس، تداول الليرة على بنوك "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA)، و"سيتي بنك" (Citibank NA)، و"يو بي إس" (UBS AG)، مؤكدة أن البنوك الثلاثة عجزوا عن تلبية التزامات بالليرة في الوقت المناسب.