"المركزي الإماراتي" يطلب تجميد أرصدة ملياردير هندي هارب

قالت وسائل إعلام إماراتية، إن المصرف المركزي طلب من البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات، تجميد أي حسابات موجودة باسم الملياردير الهندي الهارب، بي أر شيتي، وأفراد عائلته.

وأشارت صحيفة الإمارات اليوم، إلى أن "أن المركزي أدرج كذلك العديد من الشركات المرتبطة بشيتي على القائمة السوداء، جنبا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل".

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر اطلعت على التعليمات، قولها إن توجيه الإمارات بالتجميد، الذي أصدره المصرف المركزي الأسبوع الماضي، يمتد إلى مساهمين آخرين في إن.إم.سي، هما خليفة المهيري وسعيد بن محمد بن بطي القبيسي.

وقال اثنان من المصادر إن التوجيه يدعو أيضا إلى تجميد الحسابات المصرفية لعدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق براسانث مانجهات وعائلته.

وقال متحدث باسم شيتي وشركته القابضة بي.آر.إس فينشرز لرويترز: "شركاتنا تنشط في مجالات مثل الأمن الغذائي، والإمداد، وتصنيع الأدوية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات التموين الصناعي، وهي بالتالي تروس حيوية في الاقتصاد".

وأضاف المتحدث: "أي تعليمات من هذا القبيل تضع هذه الشركات وموظفيها وقدرتهم على العمل وتلبية الاحتياجات الحالية في خطر شديد، وبخاصة في مثل هذا الوقت الحساس بالنظر إلى مشكلة الصحة العامة الحالية".

وفي الأشهر الأخيرة، عدلت إن.إم.سي مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة بلغت 2.1 مليار دولار في حزيران/ يونيو العام الماضي، بعد ظهور شكوك بشأن حجم حيازة شيتي وحيازات مساهمين آخرين.

وقالت "فينابلر"، التي يحوز فيها شيتي حصة مسيطرة، الشهر الماضي، إنها تستعد لإفلاس محتمل، في حين تخضع أنشطة وحدتها في الإمارات لسيطرة المصرف المركزي.

واستقال شيتي في شباط/ فبراير من منصب رئيس "إن.إم.سي" غير التنفيذي، ومن عضوية مجلس الإدارة، وقال إنه يجري تحقيقاته الخاصة.

وكان بنك أبو ظبي التجاري رفع، في وقت سابق من الشهر الجاري، دعوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي، ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي"، للرعاية الصحية، التابعة لرجل الأعمال الهندي، على خلفية قروض مصرفية تفوق 4 مليارات درهم تخص البنك.

اقرأ أيضا: غضب وجدل بالإمارات بعد هروب ملياردير هندي بمبالغ طائلة

وكان تقارير أشارت إلى قيام رجل الأعمال الهندي شيتي بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الإمارات، عبر الحصول على قروض كبيرة، قبل أن يترك كل شركاته في الإمارات ويغادر بالطائرة إلى بلاده.

ووفقا لتقارير 11 بنكا ووجهة محلية، يصل إجمالي الديون المترتبة لأكثر من 75 جهة محلية وعالمية 6.6 مليار دولار، أي ما يقارب 24.2 مليار درهم.