اقتراح إنشاء مقابر خاصة بضحايا كورونا يثير جدلا بمصر

أثار اقتراح تقدم به أحد نواب البرلمان مؤخرا بإنشاء مقابر خاصة لضحايا كورونا، جدلا بمصر ما بين مؤيد ومعارض.

هذا الجدل يأتي في أعقاب واقعة رفض أهالي أحد القرى دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا بمدافن القرية، وهو ما أثار حملة رفض كبيرة لهذا الأمر.

وأيد البعض إنشاء مقابر خاصة لضحايا هذا الفيروس حتى لا تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى ولمزيد من الأمان.

واستند الداعمون للفكرة بداعي المحافظة على الجانب الصحي وعدم تعريض الأهالي لخطر العدوى، فضلا عن العجز الكبير في المدافن بعدد من المحافظات مثل بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية وغيرها، وبذلك يتم حل المشكلتين بآن واحد.

أما الرافضون للفكرة فاحتجوا بأن عدد المتوفين بسبب الفيروس قليل، ولم يتعد 200 شخص حتى الآن، وذلك قياسا بدول أخرى وصل الضحايا فيها إلى الآلاف، مضيفين لذلك "وجود الكثير من المصريين الذين يموتون بشكل طبيعي وليس بسبب كورونا".

في حين أرجع طرف ثالث الأمر إلى الرأي الطبي والعلمي، وما إذا كان هذا الأمر ضروريا من عدمه.

اقرأ أيضا: داخلية مصر تتهم "الإخوان" بالتحريض لمنع دفن متوفاة بكورونا

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب تقدم مؤخرا، باقتراح لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية من أجل إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيروس كورونا خارج الكتل السكانية وفي الظهير الصحراوي، مؤكدا أن هذا الأمر يحفظ كرامة المتوفى وحرمته.

وقال "وهدان" في بيان له، إن الفترة الأخيرة أظهرت العديد من المشاكل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية، خاصة بدفن ضحايا فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تدخل قوات الأمن لفض التجمعات ولدفن ضحايا الفيروس.. وتفاديًا لانتشار الوباء وأي مخاطر يمكن أن تحدث بالمقابر الطبيعية.

وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن إنشاء المقابر كخطوة استباقية قبل أن يتفشى الوباء وتزداد أعداد الوفيات وذلك من أجل اكتمال منظومة الإجراءات الاحترازية، على أن تكون تلك المقابر مزارا في المستقبل شأن مقابر العلمين ومقابر الشهداء.

لا حاجة لذلك
وفي تعليقه على هذا الاقتراح، قال مدير مركز دراسات  تكامل مصر مصطفى خضري: "لا حاجة لهذا المقترح، فحالات الوفاة نتيجة الفيروس قليلة جدا، فبعد أكثر من شهرين من وصول الفيروس إلى مصر لم تتجاوز الوفيات 200 حالة، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الوفيات التقليدي في مصر ما يقارب خمسين ألف حالة وفاة طبيعية شهريا".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21" بما أن هذا الاقتراح غير مكلف، فيمكن للنظام المصري تنفيذه في حال ما إذا كان سيخدم أهداف نظام السيسي، وقال: "ما زال نظام السيسي يستخدم فيروس كورونا لصناعة الخوف بين جموع الشعب المصري لتحقيق أهداف سياسية بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطن، فعندما يتغلغل الخوف داخل المجتمع؛ يتقبل أفراده كل ما يمليه عليهم النظام".

وأكد أن الأمر يرجع إلى رأي أصحاب التخصص سواء الأطباء أو خبراء الأمن الحيوي، فهم القادرون على تحديد أساليب انتقال العدوى وطرق الوقاية منها، وهل جثامين متوفين "كورونا" تنقل العدوى.

مقترح يحل الأزمة
أما النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فقد أعلن تأييده لهذا المقترح، مشيرا إلى وجود عجز كبير بالنسبة للمقابر على مستوى الجمهورية.

ووصف المقترح أنه "إيجابي"، حيث يلزم اتخاذ تدابير الأمان للتعامل مع جثة أي متوفى بفيروس كورونا من قبل الوزارات المعنية، والتأكد من تغسيله وتكفينه بشكل آمن حتى لا تنتقل العدوى للآخرين.

اقرأ أيضا: خبراء يحملون حكومة مصر تبعات تدني التزام الشارع بالحظر

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في تصريحات صحفية بضرورة نقل جثة المتوفى بفيروس كورونا بواسطة سيارات من وزارة الصحة تكون مؤمنة، مثلما حدث مع أحد المتوفين بفيروس كورونا في كفر الشيخ، حيث وقف مشيعو العجنازة بشكل متباعد وهم يرتدون كمامات.

واقترح أن يكلف وزير التنمية المحلية كل محافظ بمحافظته بتنفيذ هذه الفكرة من خلال إنشاء مقابر خاصة لموتى فيروس كورونا لتسهيل دفنهم.

الرأي العلمي والطبي هو الفيصل

ومن جانبه دعا الباحث الشرعي مصطفى إبراهيم إلى دراسة الموضوع من جميع جوانبه، والاعتماد بالدرجة الأولى على الرأي العلمي للأطباء والمختصين، والذي يقرر مدى أهمية تطبيق القرار من عدمه ناحية انتقال الفيروس عبر جثمان المتوفى بكورونا.

وأضاف: "في حال جزم المختصون بعدم انتقال الفيروس من الأموات، فيجب إلغاء الفكرة نظرا للارتباط العاطفي عند الشعب المصري بأقاربه وذويه المتوفين وزيارتهم والدعاء لهم طبقا للشعائر والتعاليم الدينية".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد إبراهيم على ضرورة وضع خطة إعلامية وتوعوية للتعامل مع ضحايا الفيروس، لعدم تكرار منع دفن الموتى بالفيروس أو مخالفة التعاليم الدينية وقواعد المروءة ومكارم الأخلاق في ذلك.

ونصح أهالي الضحايا بالقبول بآراء المختصين والانصياع لتوجيهاتهم من حيث تخصيص مقابر خاصة للضحايا من عدمه، وهو ما يسانده الرأي الشرعي بطبيعة الحال.