MEE: إعفاءات أمريكية لطهران لمساعدتها على مواجهة كورونا

نشر موقع "ميدل إيست آي" في نسخته الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على الإعفاءات التي قد تكون الولايات المتحدة قد منحتها لإيران لمجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن مصادر من طهران صرّحت لميدل إيست آي بأن واشنطن منحت إعفاءات للتمكن من الإفراج عن أموال البنك المركزي الإيراني المجمدة من أجل التزود بالإمدادات الطبية العاجلة لشراء الأدوية والمعدات لمكافحة وباء فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تقاوم فيه واشنطن علنا وبشدة الضغط الدولي المتزايد لتخفيف العقوبات على إيران، حيث توفي أكثر من 2700 شخص بسبب الفيروس. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المعلومات يوم الجمعة الماضي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة يوم الخميس المنقضي على الأفراد والشركات المتهمين بعلاقاتهم مع الحرس الثوري الإسلامي.

وذكر الموقع أن مصدرا رفيع المستوى في طهران صرح له أن الولايات المتحدة وافقت في الأيام الأخيرة على منح إعفاءات تسمح لبعض الدول بالإفراج عن الأصول الإيرانية دون مواجهة إجراءات عقابية. وقال إن "جهود بعض الدول أدت إلى الإفراج عن جزء من أموال البنك المركزي الإيراني. ستحصل هذه البلدان على إعفاء من العقوبات (للإفراج عن أصول إيران المجمدة)، وقد مُنحت لها ونحن نتابع هذا الملف".

وأضاف المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الإفراج عن أموال البنك المركزي الإيراني سيقلل الضغط المتعلق بنقص النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية والضروريات الأساسية". كما لم يحدد البلدان التي حصلت على إعفاءات. وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين طهران وواشنطن. وتؤكد إيران أن مليارات الدولارات من عائدات النفط مجمدة تحت ضغط الولايات المتحدة من طرف دول حول العالم.

للاطلاع على كامل الإحصائيات الأخيرة لفيروس كورونا عبر صفحتنا الخاصة اضغط هنا

وقالت واشنطن يوم الجمعة الماضي إنها لن تخفف من إجراءاتها ضد طهران بينما صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية بأن "هذه المعلومات غير دقيقة". "على الرغم من تضليل النظام (الإيراني)، إلا أنه يملك في الواقع أموالا مخصصة للتبادل الإنساني من شأنها أن تعود بالنفع على الشعب الإيراني. وبدلاً من ذلك، اختارت الدولة إنفاق هذا المال على الإرهاب ووسطائه. إن الشعب الإيراني يستحق الأفضل".

"من المحتمل أن ذلك تم خلف الكواليس"

بيّن الموقع أن واشنطن فرضت عقوبات عامة على البنك المركزي الإيراني في أيلول / سبتمبر الماضي، لكنها سمحت في شهر شباط/ فبراير بإعفاءات جزئية تسمح لطهران بشراء الغذاء والدواء بواسطة قناة مصرفية سويسرية. لم يتمكن الدبلوماسيون الأوروبيون في طهران الذين حاورهم موقع ميدل إيست آي من تأكيد منح هذه الإعفاءات، لكن أحدهم قال: "إذا حدث هذا الأمر، فمن المحتمل أنه تم خلف الكواليس". ولدى سؤاله عن الدول التي ربما تكون قد حصلت على إعفاءات، لمّح بأنها ربما تكون دولا آسيوية.

وصرّح دبلوماسي آخر للموقع بأن "هناك الكثير من الضغوط في الوقت الحالي لمساعدة إيران في هذا الوضع الصعب". وقد أشار العديد من المسؤولين الإيرانيين الآخرين في الأيام الأخيرة، بشكل صريح، إلى أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة نتيجة للعقوبات وشيك.

"كرامة وإنسانية"

أضاف الموقع أنه يوم 20 آذار/ مارس، نشر الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى الشعب الأمريكي قال فيها إن العقوبات ضد طهران يمكن أن تقوض المعركة العالمية ضد الفيروس. "أحذر من أنه في وضع وبائي، فإن طهران وباريس ولندن وواشنطن لن تكون بعيدة عن بعضها للغاية، وأن أي جهة معادية تسعى إلى تقويض النظام الصحي الإيراني والحد من الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمة، ستقوض النضال (...) في جميع أنحاء العالم".

وفي إشارة إلى أن الأزمة أتاحت فرصة التقارب بين طهران وواشنطن، تابع روحاني: "إن الشعب الإيراني يقدر الصداقة والاحترام القائمين على أساس مبادئ الكرامة والإنسانية (...) نحن نتفاعل مع لغة القوة بلغة المقاومة ومع لغة الكرامة بلغة الاحترام". من ناحيتهم، يدعم مسؤولو إدارة ترامب فكرة أن سياسة "الضغط الأقصى" الأمريكية لم تعرقل التعامل مع وباء الفيروس التاجي لأنها تستثني الأدوية والمساعدات الإنسانية.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية "ورقة معلومات" يوم الاثنين تتهم الحكومة الإيرانية بسوء إدارة التعامل الفيروس، وتشير إلى أن المزاعم بأن العقوبات قد أسهمت في أزمة البلاد كانت "دعاية روسية وصينية".

في تصريحها للموقع، نفت باربرا سلافين، مديرة مبادرة مستقبل إيران في خلية التفكير المجلس الأطلسي هذه الأقوال: "لقد أضعفت العقوبات الاقتصاد الإيراني إلى درجة أن البلاد غير مستعدة حقًا للتعامل مع هذه الأزمة. والمسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في الوقت الذي امتثلت له إيران بشكل تام"، في إشارة إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في فيينا في تموز / يوليو 2015، والتي انسحبت منها واشنطن في أيار/ مايو 2018، وأعادت بالتالي فرض العقوبات.