حملة لإطلاق سراح السجناء في مصر خوفا من "كورونا"

أطلق حقوقيون وساسة ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في السجون المصرية بعد انتشار وباء الكورونا في مصر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت، الثلاثاء، قرارا بتعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، ضمن ما قالت إنه "إجراءات احترازية تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا".

وحسب مسؤول في مركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، فإنه سيجري تنفيذ القرار بداية من الثلاثاء "حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء"، تماشيا مع قرار الحكومة بتعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، وذلك بموجب توصيات من وزارة الصحة.

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار نادر سعد، قد أوضح أن قرار تعليق جميع الفعاليات أو الانتقالات ذات التجمعات الكبيرة، تشمل 5 أشياء رئيسية، هي: المؤتمرات والموالد والمعارض والحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية، حسب مداخلة أخرى أجراها، مساء الإثنين، مع فضائية "DMC".

اقرأ أيضا: حزب مصري: لا انتخابات ديمقراطية مع وجود سجناء رأي

القرار أثار لغطا وغضبا واسعين بين الحقوقيين والنشطاء، الذين رأوا أنه من باب أولى أن تعلق الحكومة الدراسة في المدارس والجامعات التي تشهد تكدسا طلابيا واضحا.

وطالب عدد من النشطاء بإطلاق سراح السجناء أسوة بقرار إيران مطلع الشهر الجاري (أطلقت إيران سراح 70 ألف سجين بشكل مؤقت لمنع تفشي عدوى كورونا بينهم)، وذلك بعدما أظهرت الفحوصات خلوهم من الفيروس المسبب لمرض "كورونا"، ودفعهم لكفالة كوديعة من أجل مغادرة السجون.

النشطاء قالوا إن منع الزيارة المفاجئ عن المعتقلين سيكون له وقع نفسي صادم على ذويهم بالمعتقلات، نظرا لانعدام أي وسيلة تواصل لهم مع العالم الخارجي.

كما أكد النشطاء أن إبلاغ إدارة السجن للمعتقلين بمنع الزيارة بسبب وجود وباء في الخارج سيجعلهم يعيشون قلقا نفسيا عارما وهلعا على ذويهم بالخارج، دون أن يعلموا ما هي حقيقة الوضع أو مدى انتشار الوباء.

وندد النشطاء أيضا بقرار تعليق الزيارة، مؤكدين على مطلبهم بالإفراج عن المعتقلين والسجناء الجنائيين أيضا حتى ولو بصورة مؤقتة، مشيرين إلى أن من اتخذ قرار إيقاف الزيارة لا يهتم بصحة السجناء، وجُل ما يريده هو عدم إتخاذ المزيد من الإجراءات أو الاحتياطات والاستجابة لهذا الوباء.

البعض الآخر، أشار إلى أن هذا الإغلاق يعد مكسبا للسلطة في حالة ظهور أي حالة مصابة بالكورونا في السجون، فإنه سيظل هناك تعتيم كامل عليها نظرا لذلك الإغلاق.

وأشار النشطاء إلى تردي الوضع الصحي البالغ في السجون، بالإضافة إلى منع العلاج والرعاية الصحية والأدوية، متسائلين: "كيف يمكن أن يأتمن الأهالي مصلحة السجون على صحة آلاف السجناء في ظل وجود هذا الوباء؟".

وتساءل النشطاء عن مبرر الداخلية في عزل السجناء وإغلاق الزيارة لمدة 10 أيام بحجة الخوف على صحة السجناء من انتشار الفيروس، قائلين: "هل معنى ذلك أن إدارة السجن، من مأمور وضباط أمن الدولة ورئيس مباحث وعساكر وإداريين ومسؤولي التفتيش سيلتزمون أيضا بالانعزال لمدة 10 أيام عن العالم الخارجي؟ ألن يذهبوا إلى بيوتهم؟".