أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، الاثنين، حكما يقضي بمعاقبة
112 معتقلا بالسجن المؤبد، بزعم انتمائهم لحركة حسم التي تصنفها السلطات المصرية بالإرهابية،
وبزعم تورطهم في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة
برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.
كما تضمن الحكم السجن المشدّد 15 عاما بحق 3 متهمين، والسجن
لمدة 15 عاما بحق 7 آخرين، والسجن المشدّد 10 سنوات بحق 17، والمشدّد 5 سنوات بحق
22 معتقلا، والسجن 5 سنوات بحق 5 معارضين، والمشدّد 3 سنوات بحق 44 متهما، والسجن 3
سنوات بحق 6 متهمين، وبراءة 80 متهما.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بحق متهم لوفاته.
اقرأ أيضا: حركة معارضة توثق الانتهاكات بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب
وكان على رأس المعتقلين الذين حُكم عليهم في هذه القضية الوزير
الأسبق وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد على بشر، الذي صدر بحقه
حكما بالسجن 10 سنوات، فضلا عن قيادات أخرى بالجماعة.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين ارتكاب
17 واقعة "إرهابية" استهدفت قتل ضباط شرطة، ورجال دين، ورجال قضاء ونيابة
عامة، بحسب قولها.
"مجموعة العمل الوطني" تدين استمرار اعتقال باحث مصري
وفاة معتقل مصري جديد داخل محبسه بالإهمال الطبي
13 سفيرا يجتمعون لمناقشة "حقوق الإنسان" بمصر.. ماذا بعد؟