غموض حول مصير مشروعات عاصمة السيسي بعد تعثر التمويل الصيني

كشف اقتصاديون وخبراء مصريون، أن السبب وراء تأخر قرض البنوك الصينية بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات منطقة الأعمال المركزيّة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، يرجع لاهتزاز الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

وكان من المقرر وصول الشريحة الأولى من القرض، البالغة (834) مليون دولار،  قبل نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الاتفاق الذي وقعه رئيس نظام الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بمنتدى "الحزام والطريق"، الذي عقدته الحكومة الصينية في نيسان/ إبريل 2019، فإنه كان من المقرر تمويل مجموعة من البنوك الصينية لمشروعات الحيّ الحكوميّ ومنطقة الأعمال المركزيّة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، على أن تخصص الشريحة الأولى لإنشاء 7 أبراج ضخمة، بينهم 5 أبراج إدارية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالحكومة المصرية، أن السبب في تعطل صرف الشريحة الأولى يرجع لعدم حصول البنوك الصينية على الضمانات التي طلبتها من الحكومة.

ووفق المسؤول الحكومي (احتفظت الوكالة باسمه)، فإن هناك مخاوف لدى الجانب الصينيّ من قدرة مصر على سداد القرض وفوائده وطريقة جدولته.

في إطار متصل، بدأت وزارة النقل المصرية مفاوضات مع البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للحصول على قروض ميسرة لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والاستاد الرياضي ومقر جامعة الدول العربية، ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر، بقيمة 2 مليار يورو كدفعة أولى من إجمالي 4.1 مليار يورو، وهي التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات.

"اهتزاز الثقة"

ويربط الخبير الاقتصادي علاء السيد في حديثه لـ"عربي21" بين تعثر مفاوضات الحصول على القروض الصينية، وغيرها من القروض المتعلقة بتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، وعدة إجراءات اقتصادية شهدتها مصر مؤخرا، منها انسحاب عدد من الشركات الدولية، مثل فودافون العالمية، وما يقرب من 10 بنوك عربية وأجنبية من السوق المصري، نتيجة سوء المناخ الاقتصادي الذي تعيشه حاليا.

ويؤكد السيد أن النظام المصري يحاول الترويج للعاصمة الإدارية باعتبارها استثمار المستقبل، إلا أنه على أرض الواقع، فإن نسبة الشركات التي تخارجت من العاصمة الإدارية على المستوى العربي والعالمي، يشير إلى أن المشروع يعاني من مشاكل وخسائر كبيرة، وأن أي مستثمر أجنبي بدأ يفكر عشرات المرات قبل ضخ أية أموال في العاصمة الإدارية بشكل خاص، والاقتصاد المصري بشكل عام.

وحسب الخبير الاقتصادي، فإنه وفقا للاتفاق الأولي بين السيسي وتحالف البنوك الصينية خلال مشاركته في أعمال منتدى "الحزام والطريق"، تحصل مصر على قرض ميسر، بقيمة 3 مليارات دولار، تُصرف الشريحة الأولى منه في كانون الثاني/ يناير الجاري، بقيمة (834) مليون دولار لإنشاء برجين إداريين و5 أبراج سكنية، يليها الشريحة الثانية بقيمة (1.2) مليار دولار، لإنشاء 20 برجا من بينهم البرج الأيقوني الذي يعد الأكبر بأفريقيا.

ويشير السيد إلى أن عدم تنفيذ القرض ليس معناه أن المشكلة لدى الطرف الصيني، لأن ذلك تزامن مع فشل الحكومة في الحصول على قروض من ممولين بريطانيين، لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وهو ما يؤكد اهتزاز ثقة الممولين والمستثمرين في الحكومة المصرية وقدرتها على سداد قروضهم، في ظل وصول القروض الخارجية لمصر إلى (110) مليار دولار، والقروض الداخلية إلى (242) مليار دولار.

ويضيف السيد قائلا: "قيام الحكومة برفع مساهمتها لـ40% في تمويل مشروعات الـ"مونوريل" يفضح أكاذيب نظام السيسي بأن تمويل مشروعات العاصمة الإدارية بعيد عن موازنة الدولة، كما أنه يمهد لكارثة كبيرة، لأن الموازنة الحالية التي مر عليها أكثر من 6 أشهر، لا تتحمل عبء مشروع كبير لم يكن مدرجا في خطتها السنوية أو الخمسية، وهو ما يعني زيادة عجز الموازنة بنسبة أكبر، ويكون الحل في النهاية هو اقتراض جديد، لسد القروض القديمة في محاولة لتقليل نسبة العجز".

"إنجاز وهمي"

ويؤكد وكيل لجنة الإسكان السابق بالبرلمان المصري، عزب مصطفى لـ"عربي21" أن هناك "أزمة تمويل واضحة تعانيها العاصمة الإدارية، وباقي المشروعات المرتبطة بها مثل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والسادس من أكتوبر، إلا أن الملفت في ذلك كله هو موقف البنوك الصينية من القرض الذي سبق الاتفاق عليه، والشروط التي طالبوا بها لضمان سداد الحكومة المصرية للقرض، وحديثهم عن وجود تلاعب بالأرقام في دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع الذي قدمه النظام المصري".

ويشير مصطفى إلى أن العاصمة الإدارية، "ليست مشروعا اقتصاديا أو استثماريا أو عقاريا ضخما، وإنما مشروع سياسي يريد نظام الانقلاب من ورائه البحث عن إنجاز وهمي لا يعود بالنفع على المصريين، وإنما يزيد من أعباء القروض والديون المستحقة على المصريين".

ويوضح مصطفى أن نقل المباني الحكومية للعاصمة الإدارية بدءا من منتصف العام الجاري، ليس معناه نجاح مشروع العاصمة الإدارية، وإنما الهدف منه تبرير حجم الإنفاق الكبير، الذي كان سببا في تدمير الموازنة المصرية، كما أنه يريد الاستفادة من عائد بيع الأصول والمباني الحكومية بالقاهرة، التي تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليار جنيه (44.5 مليار دولار).