هكذا أغنت مشروعات السيسي 10 بالمئة من المصريين وأفقرت الباقي

قال محللون وخبراء اقتصاد، إن مشروعات رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي تجاوزت قيمتها نحو 4 تريليونات جنيه (250 مليار دولار)، حسب زعمه، تخص أقل من 10 بالمئة من الشعب المصري.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21"، أنه على الرغم من ضخامة المبلغ المشار إليه، إلا أن التريليونات لم تنعكس على واقع عشرات ملايين المصريين الذين يقع معظمهم تحت خط الفقر وفق تقارير دولية، ما يؤكد أن المستفيدين هم فئة "قليلة".

وزعم السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة فى إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، السبت، أنه  تم إنفاق 4 تريليونات جنيه فى البنية الأساسية لمصر خلال الخمس سنوات الماضية.

هذا الرقم يزيد كثيرا عن آخر تصريح للسيسي في 17 كانون الثاني/ يناير 2018 خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، الذي ذكر فيه أنه أنجز 11 ألف مشروع بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، مشيرا إلى أن حجم الأموال في هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه (125 مليار دولار).

أغنياء وفقراء مصر

وكان البنك الدولي، قد أصدر بيانا في شهر أيار/ مايو الماضي، قال فيه إن نحو 60 في المئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في ورقة تحليلية، الثلاثاء، إنه على الرغم من نمو ثروات المصريين في 2019 إلا أن نسبة المصريين الذين تتراوح ثرواتهم بين 10 آلاف ومليون دولار، الطبقة المتوسطة، لا تتجاوز 27% من المصريين البالغين.

وبلغت نسبة المصريين الذين تقل ثروتهم عن 10 آلاف دولار نحو 71.4%، في حين أن 0.1% فقط تزيد ثروتهم عن مليون دولار، وهو ما وصفته الورقة بالخلل في توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية، نظرا إلى أن حجم الثروات منحصر في نسبة ضئيلة للغاية في مصر.

"مصر القديمة معطلة"

يقول عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري السابق، المهندس محمد فرج: "للأسف هو (السيسي) يقول إنه يريد أن يبني مصر الجديدة، ولكن ماذا عن مصر القديمة التي تعاني من طرق سيئة، ومستشفيات غير مؤهلة، ومدارس غير ملائمة، وبنية تحتية مهترئة وطاقة كبيرة من الشباب معطلة".

مشيرا في حديث لـ"عربي21" إلى أن "غياب أي رؤية استراتيجية للتصنيع لتلبية احتياجات البلاد، أو رؤية لتطوير مراكز ومعاهد الأبحاث لإنشاء نهضة علمية نعتمد فيها على ذاتنا، ونهضة زراعية تعتمد على التطور الرأسي لزيادة الإنتاج الزراعىي، لتذهب في مشروعات ليست من أولويات الشعب المصري صاحب مصر القديمة".

"عسكرة الاقتصاد"

وحمّل الباحث الاقتصادي حافظ الصاوي نظام السيسي مسؤولية تخصيص نشاط الاقتصاد على فئات معينة، قائلا: "العدالة الاجتماعية ليست من أولويات نظام السيسي في مصر، فهناك خلل كبير حدث بعد انقلاب يوليو 2013، سواء فيما يتعلق في توزيع الثروة، أو الحصول على فرص العمل، أو ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الاستيراد أو التصدير أو التوريد للأجهزة الحكومية، وأصبحت قاصرة على فئات بعينها".

وأوضح لـ"عربي21" أن "توزيع الثروة في مصر لا يخضع لمقاييس أو معايير للمحاسبة، سواء فيما يتعلق بالثروات العامة، وفيما يحصل عليه القطاع الخاص من أعمال، بعد أن دخل الجيش في جميع المشروعات، فمثلا وزارة الإنتاج الحربي أعلنت عن إيرادات بلغت 11 مليار جنيه في 2018، وارتفعت إلى 13 مليار جنيه في أول 10 شهور في 2019".

وتابع: "بلا شك أن هذه الأموال جزء كبير منها كان سيذهب إلى القطاع الخاص، وكان يؤدي إلى نوع من الانتعاش وإيجاد فرص عمل، في حين أن هناك بعض الأنشطة الخاصة بالاستيراد يحكترها الجيش، ومن ثَمّ فإن فئة معينة تستفيد من هذا النشاط الاقتصادي على رأسها الجيش والمقربون منه".