غضب مصري من "البذخ" بتطوير استراحة محافظ الوادي الجديد

اعتبر عدد من الخبراء قيام محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بتحديث استراحة خاصة به بلغت تكلفتها أربعة ملايين جنيها، بها حمامات سباحة وخلافه، نوعا من "الاستفزاز"، وإهدارا للمال العام، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه محافظته من تدني معظم الخدمات.

وحمّل الخبراء في حديثهم لـ"عربي21"، الأجهزة الرقابية والمحليات مسؤولية ما يجري "بسبب تقاعسها عن دورها الرقابي ومحاسبة أي مسؤول يقوم بإنفاق المال العام في غير محله، ومن أجل مشروعات خاصة لا يستفيد منها الشعب، خاصة المواطن البسيط الذي يعاني بشكل يومي للحصول على احتياجاته اليومية، بينما ينعم المسؤولين بمثل هذه الرفاهية".

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، افتتح ما يسمى بـ"الاستراحة الممتازة"، مؤخرا، بعد رفع كفاءتها وتطويرها بالكامل بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، لإعادة استخدامها لاستقبال كبار ضيوف المحافظة في المناسبات المختلفة التي تنظمها المحافظة، في إطار احتفالاتها بعيدها القومي الستين، طبقا لما نشرته صحف ومواقع مصرية.

اقرأ أيضا: حزب مصري يطالب بالتحقيق في فساد السيسي وقادة بالجيش

وأكد المحافظ أن "أعمال التطوير تضمنت رفع كفاءة الطابق الأرضي من خلال رفع كفاءة القاعة الكبرى، وصالة كبار الزوار، وصالة الطعام، والمطبخ، وقاعة الاجتماعات والاستقبال، وصالة الانتظار، وكذلك الدور العلوي الذي تم تطويره بإعادة فرش وتأثيث 7 غرف وجناح (VIP)، وإنشاء سور للاستراحة وتشجير محيط الاستراحة بالنجيل، والأشجار المثمرة، وذلك لتطوير الشكل الجمالي للمكان".

في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، محمد النجار، إن "ما يقوم به هذا المحافظ وغيره يعد إهدارا للمال العام، وإهمالا لاحتياجات الفقراء والبسطاء من المصريين، بينما هناك خدمات بمحافظته تحتاج إلى مزيد من الإنفاق والتطوير وليس الاهتمام باستراحة وأثاثها لاستقبال ضيوفه بها".

وأضاف، في حديثه لـ"عربي21": "هذا لا يمكن قبوله في ظل معاناة شعب، الكثير من أبنائه يجدون صعوبة للحصول على احتياجاته اليومية، فضلا عن حالة الغضب التي تعم الشارع المصري مؤخرا جراء مثل هذه التصرفات عقب كشف المقاول والفنان محمد علي عن فساد في هذا الملف، وبالتالي يأتي هذا في إطار الاستفزاز للشعب والمواطن البسيط".

واعتبر النجار أن "هذا التصرف يعد فسادا ضمن منظومة فساد أكبر يمارسه رؤسائه، ومن أتوا بهذا المحافظ، حيث يكون مثل هؤلاء مدعون لهذا الفساد لما يرونه من فساد أكبر حولهم في ظل غياب الأجهزة الرقابية والمجالس المحلية المنوط بها محاسبة المحافظ وغيره من المسؤولين الذين يتورطون في أي فساد بالمحافظة، وبالتالي يكون الطريق مفتوحا لارتكاب أي مخالفات طالما هناك غياب الرقابة والمحاسبة، وهذه آفة مصر بشكل عام".

أما نائب رئيس حزب الجبهة، مجدي حمدان، فدعا إلى "تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات المُهمل حاليا بعد أن كان الحائط الأول للتصدي لتلك الأمور، حيث الصرف على أمور كان يجب أن تأتي بعد الاهتمام بالخدمات التي تهم المواطن البسيط من  مدارس، ومستشفيات، وهو ما يبعث على صورة غير مناسبة في الوقت الراهن عن الإسراف غير المبرر من قبل أجهزة الدولة في الوقت الذي توجد فيه منشأت في أمس الحاجة لتلك المبالغ".

وأوضح حمدان لـ"عربي21" أن "الأنظار تتجه في الوقت الحالي نحو آليات الصرف للمال العام؛ خاصة في ظل عجز الموازنة المتنامي، وكان من باب أولى أن يتم توجيه الأموال للصالح العام بعيدا عن الأمور التي تتصف بالخصوصية، خاصة أن الاستراحة ستكون قاصرة على قيادات فقط وليست مفيدة للمواطنين الذي هم في حاجة لوضع معيشي وخدمات أفضل".

اقرأ أيضا: هل تفتح شهادة محمد علي الباب أمام شهادات أخرى عن فساد السيسي؟

بدوره، استنكر الباحث بالمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، مصطفي إبراهيم، تصرفات محافظ الوادي الجديد، مؤكدا أن "هذا التصرف يزيد حالة السخط والاحتقان الشعبي الشديد الذي يسود مصر، والذي أدى إلى خروج مظاهرات كبيرة في جمعتي 20 و27 أيلول/ سبتمبر كرد فعل لما كشفه محمد علي".

وأشار إبراهيم، في تصريح لـ"عربي21"، أن "تلك التصرفات تؤكد انفصال السلطة الحاكمة عن الشعب وإهدارها لثروات الدولة المصرية في الوقت الذي يطالبون فيه الشعب بالتقشف والتبرع بجنيه"، منوها إلى أن "عصر المعلومات يفضح الحقائق فلم يعد شيء يمكن إخفاؤه عن الناس مثلما كان يحدث في الماضي".

وسخر الباحث بالمعهد المصري للدراسات من قيام النظام الحالي بتحفيض أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا للتر، مؤكدأ أن ذلك "استخفاف بالشعب المصري واستهزاء به، ومحاولة خرقاء لخداع المواطنين".

ودعا إبراهيم الشعب المصري إلى "انتزاع حقوقه، واقتلاع هذا النظام الذي يعبث بمقدرات الدولة، ويهدر ثروات الشعب، ويفرط في الحقوق التاريخية للدولة المصرية في مختلف المجالات، وفي الوقت ذاته يدعي أن الدولة المصرية فقيرة بالمخالفة لكل الدراسات والبحوث التي تؤكد أن مصر دولة ليست الفقيرة، ولكن يتم نهب ثرواتها".